خاطبت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين الملك حمد بن عيسى آل
خليفة، في خطاب رسمي اعتراضا على تصريحات وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد
آل خليفة
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع
القومي، المنبر التقدمي، والاخاء) اعتبروا بيان وزير الديوان تدخل في شئون الحوار،
مطالبين في ذات الوقت بتمثيل الحكم في الحوار، ورفضهم القاطع لاستبعاد الاستفتاء
الشعبي على مخرجات الحوار.
وقال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان ظهر اليوم في مؤتمر صحافي بجمعية "وعد" إن "الرسالة التي أرسلناها للملك تحمل طلبين، سحب تصريح وزير الديوان، وأن يكون هناك ممثل للملك في الجلسات القادمة".
وقال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان ظهر اليوم في مؤتمر صحافي بجمعية "وعد" إن "الرسالة التي أرسلناها للملك تحمل طلبين، سحب تصريح وزير الديوان، وأن يكون هناك ممثل للملك في الجلسات القادمة".
فيما أعتبر القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي أن "تصريح وزير الديوان الملكي يمثل قفزاً على طاولة الحوار"، وأن ما يحدث "محاولة جادة من قبل الحكم لجرجرة المعارضة نحو الانسحاب من طاولة الحوار".
ومن جهته وصف ممثل جمعية الوفاق على طاولة الحوار السيدجميل كاظم تصريحات وزير العدل اليوم " متوترة ومأزومة وفيها دفع للتأزيم داخل وخارج طاولة الحوار"، مشيراً إلى أن وزير العدل "لا زال لحد الآن ليس الشخصية المفوضة الذي يمكن أن تدفع بالحل من خلال الحوار".
وأكد كاظم أن الحوار ليس هدفاً، إنما وسيلة للوصول إلى الهدف، موضحاً أن
المعارضة ذهبت للحوار لكي ننتج حلاً، و هناك من يمارس حرف مسار الحوار بعيداً عن
المشكل الحقيقي.
وقال كاظم: " كل السياقات الموجودة من محاكمات، من قمع، من هجوم إعلامي،
كلها لتطفيش المعارضة من الحوار".
أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي فأكد على أن المعارضة سنشارك غداً الأربعاء في جلسة الحوار، وستتمسك بما تطرحه.
وقد جاء في بيان الديوان الملكي التالي: "توضيحاً للَّبس السائد حول التمثيل على طاولة الحوار، ودعماً لنجاح حوار التوافق الوطني المستكمل؛ أكد وزير الديوان الملكي أن التوجيهات السامية تدل على أن جلالة الملك، للجميع ومع الجميع وعلى مسافة واحدة من جميع المشاركين في الحوار".
وأضاف "فكلهم عنده سواء كمواطنين اشتركوا في عمل وطني جليل من أجل بلدهم، وهذا يعني أنه ليس هناك طرف في الحوار يمثل جلالة الملك ضد الأطراف الأخرى، هذه حقيقة يجب ألا يُختلف عليها، بل إن واقع الحال يُبين أن كل فريق من الفرق المشاركة في الحوار يمثل جانباً من مكونات المجتمع السياسي البحريني والسلطات ذات العلاقة بذلك المجتمع وهما السلطتان التشريعية والتنفيذية، ويجب التنويه في هذا الظرف إلى أن الوزراء المشاركين في هذا الحوار لهم وعليهم ما للفِرق الأخرى المشاركة من حقوق وواجبات، بالإضافة إلى أن وزير العدل مكلف من قبل جلالة الملك بتنظيم إدارة الحوار، ورفع مخرجاته المتوافق عليها إلى جلالته حيث سيوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة".
وختم "هذا لمجرد العلم، وفق الله جميع المشاركين في
هذا العمل الوطني لما فيه خير البحرين الغالية، إنه سميع
مجيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق