عبرت الحكومة من مطب استجواب وزير النفط والمالية أمس، بعد موافقة
المجلس على تأجيل الاستجوابين لمدة أربعة أشهر بناء على طلب
الحكومة.
وأقر المجلس تأجيل استجواب وزير النفط هاني حسين بأغلبية مريحة بلغت 39
مقابل 19 وامتناع 4 فيما، أنقد صوتا النائبين مبارك الخرينج وخلف دميثير بعد جدل
حول صحة احتساب صوتيهما وزير المالية مصطفى الشمالي من المنصة.
وكان الخرينج ودميثير قد صوتا بالموافقة على تأجيل الاستجواب بعد قفل
باب التصويت، وقبل الإعلان عن النتيجة مما استدعى رفع الجلسة لاستطلاع آراء
المستشارين الدستوريين ثم التصويت من قبل المجلس على احتساب صوت الخرينج ودميثير
لتخرج نتيجة التصويت بأغلبية 34 مقابل 25 وامتناع 3.
وعن بند الأسئلة البرلمانية أثيرت انتقادات نيابية عدة للحكومة بشأن
تأخر الإجابة على الأسئلة، فيما أثار طلب وزير الدولية لشؤون مجلس الوزراء محمد
العبدالله اجتماع حكومي نيابي لفك الالتباس حول مهلة الأسبوعين التي تنص عليها
اللائحة بشأن مدة الإجابة على الأسئلة.
ولوح نواب بتحويل أسئلتهم إلى استجوابات في حال قصدت الحكومة من إثارة
هذا الإعلان الالتفاف على الأسئلة النيابية وهو الأمر الذي نفاه الوزير مؤكداً رغبة
الحكومة في حسم الخلاف حول هذا الأمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق