أكّد وزير الداخلية علي العريض في كلمته في الجلسة العامة التي يعقدها
المجلس الوطني التأسيسي اليوم السبت 20أكتوبر 2012 في إجابة عن أسئلة بعض النواب المتعلقة بالنيابات
الخصوصية أنّه قد تم تركيز ما يقارب 264 نيابة إضافة إلى مجموعة من النيابات الأخرى هي
الآن بصدد استكمال النشر.
وقد تطرق علي العريض في مداخلته إلى ظاهرة العنف وأجاب عن فكرة تقدّم
بها أحد النواب والمتمثلة في تخصيص وزارة خاصة بالأمن ولا تنظر في مشمولات أخرى على
غرار وزارة الداخلية .
وفي هذا الخصوص أفاد العريض أنّ الوزارة غير قادرة اليوم على تقديم جواب
عن هذا الأمر لأنّ إحداث تغييرات على الطابع الهيكلي للمؤسسة يجب التفكير فيه بتدرج
وهدوء وذلك عندما تحقّق المؤسسات قدرا من الاستقرار إلى حدّ الآن لا يمكن تنفيذ
إلاّ القوانين الجاري بها العمل في إطار وزارة الداخلية.
وأضاف علي العريض في مداخلته حول ظاهرة العنف أنّه أصبح للعنف في تونس
أنواع منها العنف سياسي المتمثل في مواجهة عنيفة لمراكز الأمن وعنف سياسي آخر من
خلال استهداف بعثات دبلوماسية لخلفية إيديولوجية ما إضافة إلى العنف الإجرامي الذي
تتبناه المجموعات الإجرامية وعنف آخر وهو ذو طبيعة إجرامية والمتمثّل في التهريب
الذي يقع على الحدود وعند ملاحقة المهربين داخل تراب
الجمهورية.
من ناحية أخرى أكّد وزير الداخلية أنّ حالة الطوارئ تخول اتخاذ إجراءات
صارمة وجهاز الأمن يعمل ليلا نهارا والإيقافات كثيرة ورغم ذلك العنف
مستمر.
وقد أوضح العريض إن الوزارة ملتزمة بمقياس وهو أنّ العنف يجب أن يقاوم
من دون شنّ حرب على فكر أو توجّه سياسي من خلال حماية الحرية لنبني أهداف
الثورة.
وأضاف العريض "لا نجد حرجا في الاعتراف بخطأ والتصريح به ومحاولة
معالجته ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق