الكويت :الحركة السلفية لرئيس الحكومة:أين الضرورة في مراسيم الضرورة ؟

طالب رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية د.بدر ماجد المطيري الحكومة بوقف حالة الفوضى والعبث السياسي الذي تمارسه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس 2012، ومن محاولة التفرد في القرار وتهميش دور مجلس الأمة كسلطة تشريعية كفلها الدستور وحافظ على وجودها.

وحذر المطيري الحكومة الحالية من التوسع في إصدار مراسيم الضرورة وبخاصة ما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وتقليص أصوات الناخبين إلى صوت أو صوتين، مؤكدا أن ذلك يعد حقا أصيلا لمجلس الأمة القادم، خصوصا وأن المحكمة الدستورية التي تذرعت الحكومة بها عندما ادعت رغبتها في تحصين العملية الانتخابية وذهبت إليها لتفسير قانون الانتخاب الحالي قد أكدت أن مراسيم الضرورة استثناء خارج عن الأصل، لا يقبل التوسع بها، ويواجه ظروف وطوارئ تتطلب مواجهتها بتدابر لا تحتمل التأخير.

وأضاف:والسؤال الموجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك:أين هي الضرورة في تعديل قانون الانتخاب بعدما حصنه حكم المحكمة الدستورية ؟ وهل تدعي أن جميع المواضيع التي شملتها مراسيم الضرورة الأخيرة هي أمور استثنائية لا تحتمل التأخير أو الانتظار لأيام معدودة قبل انتخاب مجلس الأمة الجديد ؟

وأشار المطيري إلى احترام حق سمو الأمير في إصدار مراسيم الضرورة وفق المادة 71من الدستور ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن المادة أشارت إلى أن هذا الحق ليس مطلقا وإنما مقيد في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

واستغرب المطيري من التمايز الحكومي في التعامل مع القوانين، وكيف أنها تسمح لنفسها بإقرار قوانين كقانون الخصخصة رغم ما أثاره هذا القانون من لغط كبير تحت قبة عبد الله السالم وفي أروقة لجان مجلس الأمة.

وتابع:الكويت تمر في منعطف خطير وفي مرحلة مهمة من تاريخه السياسي، لذلك نعيد ونحذر الحكومة من الاصطدام برغبة الشعب الكويتي ومن تنامي دعوات الخروج للشارع، وهذا ما لا نتمناه، خصوصا وأن أسلوب التصعيد والمواجهة لن يخدم أي من أطراف العملية السياسية في الكويت، خصوصا وأن تصريحات صدرت من بعض الشخصيات الكويتية التي يعلم الشعب الكويتي جيدا صدق محبتها لأسرة آل الصباح ولشعب الكويت تطالب بعدم العبث بقانون الانتخاب الحالي وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات إذا أصرت الحكومة على هذا العبث.