عقب
مظاهرات "مسيرة كرامة وطن"، أمس الأحد، قدم مدير عام شرطة الكويت "جاسم
عبد العزيز القطام"استقاله مكتوبة لقيادته احتجاجًا على استخدام الداخلية
العنف مع المتظاهرين، وتعد هذه أضخم استقالة لمسؤول أمني في الكويت بسبب تظاهرات أمس.
من
جانب اخرقدم أحد أفراد القوات الخاصة الكويتية استقالته اليوم، احتجاجًا
على تعامل قوات الأمن أمس الأحد بالقوة مع تظاهرة "مسيرة كرامة وطن".
وقال
"أرشيد ناصر شايع الهاجري"، برتبة وكيل عريف، أنه استقال من جهاز القوات
الخاصة، احتجاجًا على استخدام القوة مع المتظاهرين أمس مما أدى إلى إصابة
أكثر من مائة شخص بينهم نواب سابقون في مجلس الامة "المنحل".
وشهدت الكويت أمس أكبرة تظاهرة في تاريخ البلاد، بلغت حوالي 150 ألف شخص قبل أن تفضها الامن بالقوة مخلفة أعداد كبيرة من المصابين.
وفي
أول رد رسمي على مظاهرة أمس بالكويت، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة،
صدر مرسوم من أمير الكويت بقانون نشر في الجريدة الرسمية بشأن "حماية
الوحدة الوطنية"يسن عقوبة السجن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف
دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل من يثير
الفتن علاوة على مصادرة الوسائل والأموال والأدوات والمطبوعات المستعملة
في ارتكاب الجريمة.
وبحسب
مراقبون، فإن القانون "مطاط"بمعنى أنه قد يستخدم التهمة الموجودة فيه،
لإلقاء القبض على أي متظاهر، بتهمة إثارة الفتن، ونص القانون أيضًا على
مضاعفة العقوبة في حالة العودة مجددًا، ويعفى من العقاب كل من يبلغ السلطات
باتفاق على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها.
وأوضح
المرسوم أن الأحكام تسري أيضا على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً
يجعله فاعلاً أصليًا أو شريكًا في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم
دولة الكويت.
وفي
الامر ذاته أمر وزير الداخلية الكويتي ، أحمد الحمود، بإطلاق سراح كل
المعتقلين الـ 67، الذين اعتقلوا خلال مسيرة «كرامة وطن»أمس الأحد، بينهم
النائب السابق د. وليد الطبطبائي. وقال مصدر أمني إن القرار جاء بسبب عيد
الأضحى، ولكنه لا يتضمن إسقاط التهم عنهم.
وكشفت
مصادر أمنية ان المعتقلين يواجهون 4تهم، هي:قيادة وتنظيم مسيرة غير مرخصة،
والمشاركة بأعمال شغب، ورمي الحجارة على رجال الامن، ومقاومة الاعتقال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق