نشرت صحيفة "السياسية"الكويتية خبرًا، استنادًا إلى مصادر حكومية لم
تسمها عن اعتزام فريق قانوني إعداد ملف بما أسمته "التجاوزات التي ارتكبتها جمعيات
نفع عام معنية بحقوق الإنسان تعاطت مع الأحداث الأخيرة بانحياز مكشوف لمثيري الشغب
والفوضى بعيداً عن الموضوعية والحقائق الميدانية".
وتحت عنوان "جمعيات تشويه سمعة الكويت"، قالت الصحيفة أن المصادر ذكرت
أن الجمعيات الحقوقية تعمل على "تأليب الرأي العام الدولي على السلطات الأمنية
والحكومة عبر الايحاء بوجود استخدام مفرط للقوة مع
المعارضة".
وقالت الصحيفة، استنادًا إلى مصادرها، التي لم تسمها، أن أول التحركات
القانونية بحق الجمعيات المخالفة سيكون عبر الأطر الرسمية من خلال تقديم شكاوى إلى
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كونها الجهة المعنية باتخاذ اجراءات ضد الجمعيات
المتجاوزة للوائح والقوانين التي تضبط آلية عملها، بالتزامن مع تحريك دعاوى قانونية
ضد تلك الجمعيات بتهمة "الإساءة إلى سمعة الكويت بالمحافل الدولية من خلال تقارير
مفبركة ومجافية للحقيقة".وأن "هذه الجمعيات تجاوزت اختصاصاتها الانسانية
والاجتماعية واقحمت نفسها في قضايا سياسية لا ناقة لها فيها ولا جمل".
وفي أول تعليق على الخبر قال نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
فايز السلطاني "ليس لدينا مشكلة، وكنا حيادين في نقل
الأحداث".
يذكر أن المؤسسات الحقوقية التي ساهمت برصد أحداث التجمعات الأخيرة هي
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان "مشهرة"والجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق
الإنسان "مشهرة"ومنظمة الحرية لحقوق الإنسان "مشهرة وفقًا للقانون السويسري" ومنظمة
الخط الإنساني "تحت الإشهار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق