اسدلت النيابة العامة أمس الستار على القضية التي اثارت الرأي العام
الكويتي على مدار سنة كاملة والتي عرفت باسم «الايداعات المليونية» وما نتج
عنها من ازمات سياسية تخللها حل مجلس 2009 وقررت حفظها اداريا لعدم وجود
شبهة جنائية فيها، بالقضية المتهم فيها 13 نائبا من نواب مجلس 2009 بعد
تحقيقات استمرت قرابة العام والاستماع الى المختصين بالجهات المختصة بالبنك
المركزي وادارة امن الدولة.
وقالت النيابة في بيان صحافي أمس بشأن التحقيقات التي باشرتها في هذه
القضايا انها «قد فرغت من تحقيق كافة هذه البلاغات بعد ان استظهرت كافة ما
تثيره من شبهات حول وقوع اي جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة او
جرائم حماية المال العام او جرائم غسل الاموال او غيرها من الجرائم بوجه
عام واستعانت النيابة العامة في تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة
التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل
الارهاب بجهاز امن الدولة».
واضافت انها استمعت «الى شهادة واقوال ممثلي البنوك المبلغة والمشكو ضدهم
وكافة ذوي الشأن وجميع المختصين واطلعت النيابة العامة على كافة ما قدم
اليها من اوراق او مستندات او تقارير دون ان تتوصل هذه التحريات او
التحقيقات الى توافر اي دليل على وقوع اية جريمة (من جرائم الرشوة او
الاعتداء على المال العام او غسل الاموال او غيرها) ضد اي شخص من الاشخاص
الذين اثيرت حولهم هذه الشبهات».
وأكدت أنه «على ضوء مباشرتها لاجراءات التحقيق في هذه القضايا وما اسفرت
عنه من نتائج الى ان نصوص قانون الجزاء وقانون غسل الاموال المعمول بهما
حاليا في دولة الكويت لم تعد كافية في الوقت الراهن لتجريم كافة الصور
والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع لذا
فان النيابة العامة تهيب بالمشرع العمل على تعديل قانون غسل الاموال
القائم واصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف
عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع».
وفي ردود الفعل النيابية على حفظ القضية اعتبر النائب السابق د.وليد
الطبطبائي قرار الحفظ بانه استخفاف بالأمة وانه يخالف واجب النيابة العامة
المنوط بها حفظ اموال الامة ودمائها واعراضها نيابة عن الامة بأسرها.
وتساءل الطبطبائي «لماذا لم تحفظ النيابة قضية دخول مجلس الامة وذلك رغم
وصول رسالة من مكتب المجلس تنفي وجود تخريب او اعتداء وان الدخول لم يكن
مخالفا؟ومن جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل عمار العجمي ان حفظ قضية
الايداعات هو نتيجة مباشرة لتعمد تعطيل مسيرة الاصلاح من خلال لجان التحقيق
وقوانين مكافحة الفساد التي كانت على جدول اعمال مجلس 2012.
ومن جانبه اعتبر عضو مجلس 2012 المبطل د.احمد مطيع العازمي ان حفظ قضية
الايداعات، وعدم ملاحقة المتسببين والمتنفعين اهدار وغمط لحقوق كامل الشعب
الكويتي.
ومن جانبها قالت المرشحة السابقة والناشطة السياسية صفاء الهاشم انه وبعد
قرار النيابة العامة حفظ التحقيق في موضوع الايداعات وحفظ القضية اداريا،
فعلى الاعضاء الافاضل الذين تم اتهامهم زورا وبهتانا ان يعودوا بسيل من
القضايا على «نواب الكوبة» الذين اتهموهم وشوهوا سمعتهم دون ادنى احساس،
وكذلك وسائل الاعلام التي ساهمت بذلك ولوحت للناس من خلال التصوير البوليسي
لعملية دخول النواب لمبنى النيابة وكأنهم مجرمون فعلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق