مصر: البرادعي يطرح مبادرة لحل أزمة الدستور

اكتسبت القوى المعارضة لمسودة الدستور المصري الجديد التي أعدتها جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، زخماً إضافياً بانضمام حزب «مصر القوية»بقيادة المرشح الرئاسي السابق الإسلامي المعتدل عبدالمنعم ابو الفتوح إليها، فيما طرح مؤسس حزب «الدستور»محمد البرادعي مبادرة لوضع «معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تكتب مسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين».

وتفصل محكمة القضاء الإداري غداً في مصير دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الحالية.وأعلن حزب «مصر القوية»في بيان أمس رفضه مسودة الدستور الجديد، معتبراً أنها «لا تلبي طموحات المصريين».ودعا إلى تعديلها «والاستجابة لقوى المجتمع الحية بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة لتجنب المزيد من الفراغ الدستوري». وقال: «قررنا رفض مسودة الدستور المعروضة حالياً لعدم تعبيرها عن أهداف الثورة من عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، ولقصور رؤية اللجنة الحالية في إخراج دستور دائم ينظر إلى مستقبل تتبوأ مصر وشعبها فيه المكانة الطبيعية بين الأمم».

وعدد الحزب أسباب رفضه لمسودة الدستور، مشيراً إلى أنها «افتقرت إلى النص في شكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم».

وأضاف أن «المسودة لم تتضمن النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة على التقاعد، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشح للانتخابات بجعلها مقصورة على الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم غالبية المصريين من حق الترشح».

وقال البيان إن المسودة «فرضت نظاماً رئاسياً، على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع، ما يعطي للرئيس صلاحيات كبيرة مثل حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الغالبية البرلمانية وحقه في حل البرلمان من دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص على استقالته في حال رفض الحل في الاستفتاء الشعبي وحقه المنفرد في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية ووضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة».

وأضاف أن «المسودة فرضت وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمي مجلس الدفاع الوطني، به غالبية من العسكريين، يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر ويمنع رقابة موازنتها في مجلس النواب كما يعطي المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، كما أصرت (المسودة)على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس