قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر لوكالة الأنباء
الفرنسية إن الدستور التونسي المقبل لن يتضمن تجريما للتعدي على المقدسات
الذي يعد مطلبا أساسيا لإسلاميي حزب النهضة الذين يشكلون الأغلبية في
الحكومة التونسية الموَقتة. قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى
بن جعفر متحدثا في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس ان الدستور التونسي
المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو من المطالب الأساسية
للإسلاميين الذين يحكمون البلاد. وقال بن جعفر الذي يعتبر حزبه "التكتل"
(وسط اليسار) حليف حركة النهضة الاسلامية، "لن يكون هناك بالطبع تجريم"
للتعدي على المقدسات. وأضاف "ذلك ليس لأننا موافقون على التعدي على
المقدسات بل لان من الصعب جدا تحديد المقدسات، ان معالمها غامضة ويمكن
تأويلها بمعنى او نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط إلى تفسير أخر مفرط".
وأكد أن حركة النهضة الإسلامية التي هي حليفته ستوافق على هذا الموقف رغم
ان نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي. وتابع "نناقش ذلك أحيانا في
إطار الترويكا (التحالف الثلاثي الحاكم) ونشعر ان هناك استعدادا (لدى
النهضة) لتطور الاراء وتحريك الخطوط". وقد اثار مشروع تجريم التعدي على
المقدسات الذي أعلنته النهضة في تموز/يوليو، ضجة في وسائل الاعلام والمجتمع
المدني باعتباره مجالا مفتوحا أمام تقييد حريات التعبير والصحافة. وأعلن
الإسلاميون حينها انهم يريدون إدراج هذا المبدأ في الدستور وقانون العقوبات
ليجعلوا منه جريمة يعاقب عليه بالسجن مع النفاذ. يوسف صديق يتحدث عن
محاولات "الاستيلاء على كل وسائل الإعلام التونسية" 24/08/2012 وبعد أعمال
العنف الدامية في العالم العربي وخصوصا في تونس ضد السفارة الاميركية اثر
بث فيلم مسيء للإسلام على الانترنت، طالبت النهضة بإدراج نظرية التعدي على
المقدسات في القانون الدولي. واعتبر بن جعفر في هذا الصدد ان حرية التعبير
والإعلام يجب ان تطغى في جميع المجالات. وقال "اعتبر أن حرية الإعلام وعالم
وسائل الإعلام يجب ان يتمتعا بالحرية المطلقة، وانأ أفضل على الأقل حرية
مقيدة على الرقابة والقمع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق