حملت معية الوفاق الوطني الإسلامية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد آل
خليفة مسئولية أي انتهاكات قادمة تطال قوى المعارضة وجمهورها، معتبرة «أن حديثه إلى
الصحافة المشحون بالتهديد والوعيد بمصطلحات يفهمها المواطنون بصورة واضحة إنما يؤكد
ما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المحامي الدولي بسيوني من أن انتهاكات حقوق
الإنسان في البحرين تجري بصورة منهجية، وأن القيادات العليا هي من تصدر الأوامر».
وقالت إن «تصريحات الوزير المعني بمرفق العدالة ما يكفي ليكون مسئولاً عن أي
انتهاكات سوف تحصل بعيداً عن الادعاءات بأنها سلوك فردي». وتساءلت الوفاق «هل هذه
التصريحات الممتلئة بلغة التهديد والإستعلاء تعبر عما أسماه الوزير سابقاً
"تفاهمات" مع القوى الوطنية، في حين أنها أقرب لإحداث تراشقات وخلاف في قوى المجتمع
وبين مكوناته»، مشيرة إلى أن «اتهام الوفاق بإفشال الحوار يأتي على طريقة التزوير
والتزييف للحقائق». وتابعت «النظام الذي دعا بشكل غير صادق وللكذب على المجتمع
الدولي للترويج الإعلامي، بالدعوة للحوار كانت الوفاق أول من رحب به وكانت مستعدة
لاستقبال وزير الخارجية على طاولة الحوار». وقالت الوفاق إن «دولة القانون والدولة
القانونية واحترام القانون وتطبيق القانون إنما يقصد بها في الدول الديمقراطية التي
لا تنتمي البحرين إليها هو خضوع نشاط الدولة للقانون، وخضوع مسئوليها أياً كانت
مناصبهم للمساءلة في حال تجاوز القانون»، مشيرة إلى أن «المساواة وتطبيق القانون
التي يذكرها الوزير لا يمكن أن تتحقق إلا بعد أن يفصح الوزير عن الإجراءات التي
اتخذت ضده كمسئول عن هدم المساجد، وما تم اتخاذه بشأن البلاغ المرفوع ضده وآخر بهذا
الخصوص». ورأت أن الوزير «مطالب بالإجابة عن ما تم بشأن اتهامه للأطباء باحتلال
مستشفى السلمانية الطبي بأسلحة نارية وقتل مواطنين بتوسيع الجروح قبل أن يقول
القضاء كلمته، وبعد أن أسقط القضاء هذه الاتهامات التي سمعها المواطنون من الوزير
شخصياً في مؤتمر صحفي». وأضافت «كل ذلك يثبت الوزير للناس أن القانون يطال الجميع
فعلاً، كما عليه أن يفصح عن غزوات المحال التجارية "جواد و24 ساعة" وما آلت إليه
التحقيقات في 61 غزوة بمشاركة أو غطاء من قوات أمنية في عدد منها، وأن يفصح عما
أفضت إليه التحقيقات في غزوة جامعة البحرين التي تقدم فيها مبلغون بأسماء أشخاص من
خارج الجامعة دخلوا بأسلحة بيضاء وبعضهم بأسلحة نارية في 13 مارس/ آذار 2011».
وطالبت الوفاق الوزير بالكشف «عما قامت به وزارته وقضاته بشأن السب والقذف والتحريض
على الكراهية الذي يصدر من أجهزة الإعلام الرسمية ومن شخصيات رسمية وأشخاص محسوبين
على السلطة وقنوات فضائية حددها تقرير لجنة تقصي الحقائق بالاسم، وأثبتته التقارير
الأممية، وليعلن الوزير عن موقف واحد اتخذه لوقف البذاءات التي تقال على منابر
الجمعة في سب فاضح لمكون من مكونات المجتمع على أساس طائفي مقيت يعرفها الوزير
جيداً بعضها قيلت بمحضره وهو شاهد عليها» وقالت في بيانها بأن جمهور المعارضة يفهم
مصطلح تطبيق القانون في ظل حكومة قمعية، فهو إنما يقصد به زيادة وتيرة القمع والعنف
الرسمي، وصدور الأوامر بمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بتوجيهات من مسئولين
تجعل من الانتهاكات سياسة دولة ومنهج سلطة والشواهد كثيرة على ذلك، فتم التطبيل في
فترة (الطوارئ) على تطبيق القانون، وتحريك قطاعات من سماسرة الكراهية للمناداة
بتطبيق القانون بمعنى قمع المعارضة كما أثبت ذلك تقرير السيد بسيوني صراحة، في حين
أنه لو طبق القانون بصورة متساوية لأصاب سوطه المنادين بتطبيق القانون أنفسهم على
ما يرتكبوه من بذاءات تحريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة تزعزع استقرار البلاد
بدق اسفين الطائفية. وأبدت الوفاق استغرابها من تهديد الوزير باستخدام القوة
الجبرية على خطباء المساجد الذين يفصحون عن آراء وتوجهات لا تعجب السلطة ولا توافق
آرائها، بينما يحتفى بمن يهدم الوحدة الوطنية بالتحريض على الكراهية وسب طائفة
كاملة واتهامهم بالعمالة والخيانة، وأكبر العجب أن يصدر ذلك التصريح من وزير معني
بشئون العدالة وسيادة القانون، إذ لا يوجد أي قانون يمنح الوزير أو غيره منع
الخطباء من الخطابة فضلاً عن استخدام القوة لذلك، ودولة القانون تجعل الوزير في حال
لجأ إلى القوة مرتكباً لفعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات البحريني. وأوضحت أن
المعروف في فقه القانون الإداري أن القوة الجبرية لا يجوز أن يصار إليها من جانب
السلطة التنفيذية إلا إذا منحها القانون ذلك، ولكن الوزير المعني بشئون العدالة
وسيادة القانون في بلد غياب القانون والعدالة له أن يحدد لنفسه ما يشاء من سلطات،
بما في ذلك هدم المساجد ومنع الصلوات، التي ربما تجدها السلطة موافقة للإسلام،
بينما محاسبة المتورطين في قضايا القتل مخالفة للإسلام في واحة حقوق الإنسان.
واستغربت الوفاق من تهديد الخطباء ممن لم يوقع وثيقة أصدرتها الأجهزة التابعة له
تتبنى رأياً معيناً، وذلك في تصريح الوزير من أن جمعيات المعارضة تخلق حالة الإحباط
لدى المواطنين، مشددة على أن من يخلق حالة الإحباط هي أجهزة الدولة، وذلك بالتمييز
الفاقع الذي تمارسه جميع الأجهزة في جميع المرافق، حتى وصلت عمليات التمييز إلى
مرحلة الاضطهاد الذي يعتبر جريمة من جرائم الإنسانية، يمارس بصورة واضحة تجعل
الدولة ترفض التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتقد جازمة
بأن عدالة المحكمة ستطال مسئولين عن هذا الاضطهاد، وبعد هذا الاضطهاد، وحيث يرى
المواطن أحد أبنائه خريجاً بلا عمل يحتل الوظيفة التي يستحقها أجنبي في وزارة
التربية والتعليم، فيما لا تحصل إحدى بناته المتفوقات على ما تستحقه من بعثة أو
منحة دراسية، فيما هو مفصول من عملة، وزوجته محرومة من الترقية في وظيفتها وتعامل
بصورة سيئة في وزارة الصحة، فهل يعتقد فخامة الوزير بأن لأفراد هذه الأسرة أن
يعيشوا الأمل في ظل استمرار سياسات السلطة؟! وختمت الوفاق بيانها بأنها تذكر للوزير
في تصريحه اعتباره وثيقة المنامة تقبل النقاش وليست انقلاباً أو خيانة كبرى للوطن،
وأنه إذا كان يرى أنه لا يمكن فرض وثيقة معينة، فإن الوفاق والمعارضة تشاطره هذا
القول بأنه لا يجوز أن تفرض على شعب البحرين وثائق او تعديلات دستورية معينة ولا بد
أن يكون له القرار في ذلك، وانها إنما طرحت وثيقة المنامة لتتضمن في أحد بنودها أن
تطبيقها يكون بآلية استفتاء شعب البحرين على أساس المواطنة المتساوية ليقول شعب
البحرين كلمته في قبولها او ردها، فهل يقبل الوزير بطرح جميع الوثائق والتعديلات
الدستورية على استفتاء ليقرر الشعب كلمته، بدلاً من أن اختطاف رأي المواطنين،
وتسويق التعديلات الدستورية التي لم تحز رضا الشعب بآلية ديمقراطية على أنها نقلة
للديمقراطية، ودعت الوفاق في بيانها الوزير إلى بيان رأيه الصريح في عملية
الاستفتاء للوقوف على الأغلبية السياسية بدلاً من احتكار الإعلام المحلي، ومحاربة
المعارضة فيه. وقالت: ليتذكر الوزير بأنه في واحة حقوق الانسان وحرية الرأي
والتعبير وتقبل الرأي الاخر وحرية الاعلام فإنه ليس للمعارضة الظهور في الاعلام
الرسمي والقريب منه من صحافة يومية إلا حين تشتم، وليس لديهم وسيلة كالوزير تفرض
علي الاعلام الرسمي والصحف نشر بياناتهاوتصريحاتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق