قالت جمعية العمل الإسلامي "أمل" إن منع حق التظاهر السلمي بقرار وزارة
الداخلية البحرينية هو تسييس للعملية الديمقراطية وعسكرة للقوانين، وردٌ رسمي على
المجتمع الدولي المُطالِب بإقرار العدل والحريات.
وأكدت أمل، في بيان، أن "هذا التراجع في الحريات والأمن في البحرين هو بسبب صمت المجتمع الدولي لعنف وانتهاكات السلطة التي لم تتوقف منذ انطلاق الثورة البحرينية"، مشددة على أن "لا بديل عن الإقرار بالحق الأصيل الثابت في أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً، وأن سياسات الاستبداد والإستئثار لم يعد لها مكانا اليوم".
وإعتبرت القرار هو الثاني خلال عامين تقرره السلطة في
البحرين لعودة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ليدخل حيز التنفيذ إبتداء من 30
أكتوبر 2012 بعد أن أقر قانون الطوارئ الذي سمي بقانون (السلامة الوطنية) بتاريخ 15
مارس 2011 تحت مرسوم ملكي رقم 18 لعام 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق