أقر مجلس الوزراءالكويتي أمس
تعديل آلية التصويت في النظام الانتخابي القائم المثير للجدل بحيث يكون لكل
ناخب صوت واحد، جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم
42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيه يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح
واحد في الدائرة المقيد فيها وذلك بما يهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة
الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن لشرائح المجتمع كما وافق المجلس
أيضا على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم السبت 17 محرم
1434ه— الموافق 1 ديسمبر 2012م
من جانبها دعت المعارضة الکویتیة الى التظاهر اليوم (الاحد) بعد قرار امیر البلاد الشیخ صباح
الاحمد الصباح تعدیل القانون الانتخابي،وسط مقاطعة واسعة للانتخابات من قبل المعارضة،
ومن جانبه أكد رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي أن تعديل
قانون الإنتخابات في الكويت يخدم الأغلبية الصامتة، لان القانون السابق خدم القبائل
الكبرى، معبرا عن إعتقاده بأن القضية حسمت الآن ولن تستطيع ما تسمى الأغلبية
البرلمانية أن تغير من واقع الأمر شيئا.
وقال العبدلي إن قرار أمير الكويت بتعديل قانون الإنتخابات في الظاهر
يبدو أنه في مصلحة الأسرة الحاكمة، لكن في حقيقة الأمور أن الأغلبية الصامتة في
المجتمع الكويتي ستستفيد من تخفيض عدد الأصوات، لأن النظام الإنتخابي في الكويت،
خاصة بعد أن تم تعديله الى خمس دوائر واربع أصوات، خدم القبائل الكبرى في
الكويت.
وأضاف: هناك ثلاث قبائل كبيرة جدا في الكويت يصل عدد ناخبي كل منها الى
100 ألف صوت، ولذلك هي تحتكر المقاعد في داخل مجلس الأمة ولا تسمح للقبائل الأخرى
في المشاركة، حتى أن مناطق كاملة كانت ممثلة في مجلس الأمة غيبت بسبب التحالفات
القبلية، هناك تحالف أيضا بين التيار القبلي والتيار الإسلامي، ولذلك أغلب المقاعد
داخل البرلمان مجيرة لهذا التحالف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق