سرّب الأمير السعودي الهارب إلى فرنسا تركي بن بندر آل سعود تسجيلاً
جديداً لمكالمة هاتفية بينه وبين قاضي العائلة المالكة الدكتور أحمد العريني، كشف
خلالها عن مدى فساد القضاء السعودي, واستعرض العديد من القضايا المتعلقة بخلافات
أمراء العائلة السعودية المتصلة بحيازة العقارات وتعطيل المواريث والاستيلاء غير
المشروع على ممتلكات يدعي كل منهم أولويته الشرعية فيها.
تفاصيل المكالمة المسرّبة سبقتها مكالمة هاتفية أخرى بين الأمير تركي
ووكيل وزارة الداخلية السعودية أحمد السالم، نشرها الأمير مطلع ديسمبر
2012.
مكالمة الأمير الهارب مع قاضي العائلة المالكة كشفت فشل محاولات الأمير
في الوصول للالتقاء بالملك السعودي لشرح تفاصيل القضايا المالية وحقيقة الظلم
الممارس ضده من قبل أمراء متنفذين في الأسرة السعودية المالكة.
واشار مراقبون أن مكالمة الأمير لا تدع أي مجال للشك في أكذوبة سياسة
“الأبواب المفتوحة” التي يدعيها أمراء آل سعود في وسائل الإعلام المحلية والدولية
وخلال اللقاءات مع منظمات حقوق الإنسان الدولية, والتي يتخذها النطام السعودي كغطاء
للشرعية في التعامل مع مطالب الشعب أمام الحكومات الغربية، و التنصل من مطالب
الاصلاح والدمقرطة لأنظمة ومؤسسات الحكم في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق