تقريرالجمعية التونسية للعلوم الشرعية والجمعية التونسية لأيمة المساجد،
بعد اطلاعهما على مسودة مشروع الدستور في نسختها الثانية 14/12/2012، وبعد دراستهما
بالتعاون مع خبراء في القانون الدستوري تريان أن من واجبهما الشرعي والوطني أن
تقدما للشعب التونسي موقفهما من مسودة هذا المشروع، والذي تعتبران أنه لا يستجيب
لتطلعات الشعب التونسي المسلم ونضالاته طيلة عقود من أجل الحفاظ على هويته العربية
الإسلامية. وذلك أنه:
1 يكرس تعدد المرجعيات ويجعل القيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان والكسب الحضاري الانساني العام على قدم المساواة مع الدين الإسلامي،
2 يفتح البلاد أمام التعددية العقائدية والمذهبية ويؤسس للطائفية من خلال تحميل الدولة مسؤولية ضمان وكفالة حرية المعتقد بشتى أنواعها.
3 يؤسس للتضييق على الأيمة وعلماء الشرع باسم الحياد وفرض سياسة الاقصاء التي مارسها العهد البائد، ويشرع لتسليط الرقابة عليهم ومعاقبتهم على الدعاية للإسلام باعتباره منهج حياة وصلاحية شرائعه في مختلف مجالاتها.
4 التأكيد على الحريات المطلقة الفردية والعامة، وفي جميع المجالات الأمر الذي يوفر مرجعية تشريعية لاستصدار القوانين المنافية لتعاليم الإسلام (الأسرية، والاجتماعية، والأخلاقية... الخ) ويفتح الباب أمام استيراد الثقافة الغربية وقيمها ونظرتها للدين وللانسان ودوره في الحياة المستندة على اتفاقيات دولية مشبوهة مثل اتفاقية سيداو.
5 غياب دسترة مؤسسة إسلامية تعنى بالشأن الاسلامي وتتابع ما يصدر من قوانين على غرار الهيئات الدستورية المستقلة المقترحة كالهيئة المستقلة للإعلام.
ونحن إذ نرى في هذا المشروع تراجعا خطيرا في تثبيت هوية البلاد العربية الاسلامية فإننا نهيب بكل أطياف شعبنا المسلم أن تقف مدافعة بكل الوسائل السلمية المتاحة للمطالبة بمراجعة هذا المشروع وذلك باقرار ما يحمي هويته المتجذرة منذ أربعة عشر قرنا، كما نحمّل كل الأطراف المسؤولة عن صياغة الدستور بتصحيح موقفها، تبرئة لذمتها أمام الله تعالى، ثم أمام الأجيال القادمة.
1 يكرس تعدد المرجعيات ويجعل القيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان والكسب الحضاري الانساني العام على قدم المساواة مع الدين الإسلامي،
2 يفتح البلاد أمام التعددية العقائدية والمذهبية ويؤسس للطائفية من خلال تحميل الدولة مسؤولية ضمان وكفالة حرية المعتقد بشتى أنواعها.
3 يؤسس للتضييق على الأيمة وعلماء الشرع باسم الحياد وفرض سياسة الاقصاء التي مارسها العهد البائد، ويشرع لتسليط الرقابة عليهم ومعاقبتهم على الدعاية للإسلام باعتباره منهج حياة وصلاحية شرائعه في مختلف مجالاتها.
4 التأكيد على الحريات المطلقة الفردية والعامة، وفي جميع المجالات الأمر الذي يوفر مرجعية تشريعية لاستصدار القوانين المنافية لتعاليم الإسلام (الأسرية، والاجتماعية، والأخلاقية... الخ) ويفتح الباب أمام استيراد الثقافة الغربية وقيمها ونظرتها للدين وللانسان ودوره في الحياة المستندة على اتفاقيات دولية مشبوهة مثل اتفاقية سيداو.
5 غياب دسترة مؤسسة إسلامية تعنى بالشأن الاسلامي وتتابع ما يصدر من قوانين على غرار الهيئات الدستورية المستقلة المقترحة كالهيئة المستقلة للإعلام.
ونحن إذ نرى في هذا المشروع تراجعا خطيرا في تثبيت هوية البلاد العربية الاسلامية فإننا نهيب بكل أطياف شعبنا المسلم أن تقف مدافعة بكل الوسائل السلمية المتاحة للمطالبة بمراجعة هذا المشروع وذلك باقرار ما يحمي هويته المتجذرة منذ أربعة عشر قرنا، كما نحمّل كل الأطراف المسؤولة عن صياغة الدستور بتصحيح موقفها، تبرئة لذمتها أمام الله تعالى، ثم أمام الأجيال القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق