في تقرير حديث لها،دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"الحكومة الكويتية إلى
تعطيل القوانين التي تجرّم الانتقاد السلمي للموظفين العموميين، لأنها تنتهك معايير
حقوق الإنسان الدولية، ومن ثم إلغاء هذه القوانين.
وتشير المنظمة الحقوقية العالمية بهذا إلى تكرار تهمة الإعابة بالذات
الأميرية التي تطول الجميع في الكويت، ويلاحق بسببها العديد من
النشطاء.
وقال"نديم حوري"، نائب المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط: "سجن سياسيين
(للعيب بالذات الأميرية)يتعارض مع المزاعم الرسمية بأن الكويت منارة الحرية في
الخليج"، مضيفاً "يجب أن تلغى أحكام الإدانة التي صدرت بسبب جرائم متصلة بحرية
التعبير السلمي”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق