قال سمير بن عمر المسؤول في هذا الحزب (يسار وسط) لوكالة (فرانس برس)
"قرر المؤتمر من اجل الجمهورية سحب وزرائه من الحكومة اذا لم تقم النهضة بحلول
اسبوع بتغيير على رأس وزارتي العدل والخارجية".
واوضح محمد عبو، الامين العام للمؤتمر من اجل الجمهورية اثر اجتماع طويل لمسؤولي الحزب انه اذا لم يتحقق هذا المطلب "ينفذ قرار الانسحاب دون الحاجة للرجوع الى المجلس الوطني للحزب".
هدد حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ، اليوم الاحد، بالانسحاب من الحكومة التونسية في حال لم تتخل حليفته، حركة النهضة الحاكمة، عن الوزارات الرئيسية خصوصا العدل والخارجية.
وقال سمير بن عمر المسؤول في هذا الحزب (يسار وسط) لوكالة (فرانس برس) "قرر المؤتمر من اجل الجمهورية سحب وزرائه من الحكومة اذا لم تقم النهضة بحلول اسبوع بتغيير على رأس وزارتي العدل والخارجية".
واوضح محمد عبو، الامين العام للمؤتمر من اجل الجمهورية اثر اجتماع طويل لمسؤولي الحزب انه اذا لم يتحقق هذا المطلب "ينفذ قرار الانسحاب دون الحاجة للرجوع الى المجلس الوطني للحزب".
وفي بيان ختامي، نفى المؤتمر من اجل الجمهورية مسؤوليته عن تعثر
المفاوضات المتصلة باجراء تغيير حكومي منتظر منذ اشهر، مؤكدا انه يسعى "الى تحسين
فاعلية الحكومة وصورتها".
ويطالب الحزب بمشاركة فعلية في اتخاذ القرارات الحكومية على الصعيدين
السياسي والاقتصادي.
كذلك، طالب المؤتمر من اجل الجمهورية بـ "ابعاد كل رموز النظام السابق (الذي اطيح به في كانون الثاني/يناير 2011) من مراكز اتخاذ القرار والحقائب الوزارية" وتنفيذ اليات مكافحة الفساد.
كذلك، طالب المؤتمر من اجل الجمهورية بـ "ابعاد كل رموز النظام السابق (الذي اطيح به في كانون الثاني/يناير 2011) من مراكز اتخاذ القرار والحقائب الوزارية" وتنفيذ اليات مكافحة الفساد.
واكد عبو للصحافيين "في حال الانسحاب من الحكومة، فان الحزب سيبحث عن
تحالفات جديدة".
وبعد فوز حركة النهضة الاسلامية بنسبة 42 في المئة من مقاعد البرلمان في
اول انتخابات حرة في تشرين الاول (اكتوبر) 2011 عقب الاطاحة بالرئيس السابق زين
العابدين بن علي، شكلت الحركة حكومة مع حزبين علمانيين هما "المؤتمر من اجل
الجمهورية" وهو حزب رئيس الجمهورية منصف المرزوقي و"التكتل من اجل العمل والحريات"
الذي يرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي.
وبدأت احزاب الائتلاف الحكومي قبل ثلاثة اشهر نقاشات لتعديل وزاري لكن النقاشات فشلت بعد مطالبة المؤتمر بتغيير وزير الخارجية رفيق عبد السلام وهو صهر زعيم النهضة راشد الغنوشي ووزير العدل نور الدين البحيري وقالت ان اداءهما ضعيف.
وقال محمد عبو إن إنسحاب الرئيس المرزوقي من رئاسة البلاد امر ممكن ايضا.وكان حزب التكتل، الحليف الثاني للنهضة والذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، هدد امس السبت بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال عدم تغيير وزيري العدل والخارجية.
وأجرى رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي مشاورات مكثفة داخل الائتلاف الحاكم ومع المعارضة في شأن التغيير الحكومي الموعود استمرت اسابيع، قبل ان يعلن فشل هذه المفاوضات في 26 كانون الثاني (يناير).
وكانت تونس أول دولة عربية تطيح بزعيمها قبل عامين وتجري انتخابات حرة مع انتشار الانتفاضات في أنحاء المنطقة. وتتقدم البلاد حتى الآن نحو انتقال سلس نسبيا إلى الديمقراطية ولكن محللين يرون ان التفكك المحتمل للائتلاف العلماني الاسلامي قد يعطل مسار الانتقال الديمقراطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق