أصدرت محكمة سعودية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية أحكاما في
قضية "المتظاهرين بالقطيف" الأربعاء قضت بسجن اثنين من المتظاهرين عدة أشهر، كما
قررت تأجيل النظر في ملف آخرين.
وقال مصدر قضائي إن "المحكمة الجزئية أصدرت أحكامها في قضية خمسة
المتظاهرين وقضت برد الدعوى ضد أحدهم، لعدم كفاية الأدلة والسجن أربعة أشهر لآخر
اعترف بالمشاركة في تجمعات المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الشرعية المختصبة من قبل
السلطة مع آخرين"، وأضاف "حكمت أيضا بالسجن شهرين لمتظاهر ثالث، لكنها أرجأت النظر
في قضية لناشطين آخرين إلى جلسة الأحد المقبل"، وتابع أن "المدعي العام رفض الأحكام
وطالب بتغليظها".
كانت المحكمة الجزئية باشرت السبت الماضي النظر في قضايا النشطاء
السياسين المتظاهرين
و الذين لم يحدد عددهم، لكن "هناك أربعين ملفا يتم تحويلها تباعا إلى
المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف"، بحسب مصادر قضائية.
وأبرز التهم الموجهة إلى هؤلاء هي "ترديد عبارات مسيئة للدولة"
و"المشاركة في تجمع ممنوع".
يذكر أن المنطقة الشرقية الغنية بالنفط حيث يعيش القسم الأكبر من نحو
مليوني شيعي شهدت شهدت تظاهرات تطالب
بحقوق الشيعة المغتصبة من قب السلطات السعودية اعتبارا من مارس الماضي، وقد اتخذت
منحى تصاعديا وقتل السلطات السعودية خلالها نحو عشرة متظاهرين.
وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في
البحرين ربيع عام 2011، ثم تحولت للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين وإجراء إصلاحات
سياسية في المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق