أيدت محكمة التمييز الكويتية، حكم الاستئناف والذي يقضي بالسجن 10سنوات
مع الشغل والنفاذ، على المدون "لورنس الرشيدي"في قضية أمن الدولة، المتهم فيها
بالتطاول على مسند الإمارة.
كانت محكمة التمييز الكويتية قد أيدت في جلستها المنعقدة يوم
4فبراير2013، الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 14مايو2012، والذي يقضي بسجن
المدون"لورنس الرشيدي"لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ.
وترجع وقائع القضية إلى يونيو 2011حيث وجهت النيابة العامة للمدون
“الرشيدي”تهمًا تتضمن “إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول الاوضاع بالبلاد، ونشر
تسجيلات صوتية وبصرية من إعداده في موقع يوتيوب”,كما اتهمته بوصف النظام الحاكم
بأنه "يدعو لهدم القيم والأخلاق,وأن قوانين الدولة متجاوزة لحقوق الوطن
والمواطن"،,كما اعتبرت السلطات أن من ضمن التهم "دعوة القبائل إلى اختيار أمير
للبلاد والتظاهر لمواجهة النظام الحاكم واسقاط تجاوزاته"، حيث أصدرت محكمة أول درجة
في الكويت "الابتدائية"بتاريخ27أكتوبر2011حكمًا بحق "الرشيدي"يقضي بسجنه 10سنوات،
وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنايات في 14مايو2012.
واعتبرت"الشبكة العربية لحقوق الانسان"، أن تأييد ذلك الحكم يثبت أن
حرية الرأي في الكويت قد أصبحت في أدنى مستوياتها منذ استقلال الكويت ونشأة
دولتها,حيث شهدت الكويت في الآونة الأخيرة صدور العديد من الأحكام الجائرة بحق عدد
من المدونين والنشطاء وأصحاب الرأي، ومنها الحكم على المدون راشد العنزي والمدون
عياد الحربي بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ بسبب أراءهم على موقع التدوين القصير
"تويتر”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق