رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي، قال لـ"الأناضول" إن حركة
النهضة "لا يمكن أن تخضع لضغوط شريكيها في الحكم"، التي اعتبرها "وصلت حدّ
الابتزاز".
قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام إن "الأطراف الشريكة في الحكم ليست أكثر قوة الآن حتى تفرض شروطها، وحركة النهضة ليست في موقع يفرض عليها تقديم التنازلات".
وأضاف الوزير المنتمي لحركة النهضة، في تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول
للأنباء، اليوم الإثنين، أن "الحركة متمسكة بالوزارات السيادية ونحن متمسكون أيضا
بالشراكة التي لا تلغي نتائج الانتخابات التي فازت بها
النهضة".
واعتبر عبد السلام أن "النهضة لا يمكن أن تخضع لضغوط شريكيها في الحكم
التي وصلت حدّ الابتزاز".
وشدّد على أهمية الشراكة القائمة الآن بين أحزاب الترويكا الحاكمة،
(الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة: حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية
والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، إلا أنه أضاف أن "الشراكة لا تقتصر على
الترويكا بل هي أوسع من ذلك".
ورأى الوزير التونسي أن الحملة التي استهدفته مؤخرًا هي "مؤامرة تعرّض
لها هو شخصيًّا والحكومة لضرب أهم القيم التي تميّز هذه الحكومة وهي معاني النزاهة
والشفافية".
وتابع أن "بعض الأطراف السياسية أرادت استخدام أساليب قذرة ولكنها لن تصل إلى أهدافها".
وتابع أن "بعض الأطراف السياسية أرادت استخدام أساليب قذرة ولكنها لن تصل إلى أهدافها".
وفي ما إذا كانت الاتهامات الأخيرة له متعلقة بمواقف الخارجية التونسية
مثل زيارته غزة ورفض التدخل الأجنبي في مالي، قال رفيق عبد السلام "لا أستطيع أن
أؤكد ذلك، ولكن بعض الأطراف الدولية لم ترضها حركة نشيطة ومستقلة للدبلوماسية
التونسية في ملفات عربية وأفريقية".
وحول ما أوردته وسائل إعلام تونسية وأوروبية من وجود أجنحة معتدلة وأخرى
متشددة داخل حركة النهضة، اعتبر رفيق عبدالسلام أن هذه التأويلات تدخل ضمن لعبة
إعلامية وقال إنه "في حركة النهضة لا يوجد صقور وحمائم بل نحن فريق واحد متضامن
كحزب حاكم وكفريق حكومي وحركة النهضة لها مؤسسات ديمقراطية تحتكم
إليها".
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد ربط، أوائل الشهر الجاري، بقاءه
ضمن حكومة الترويكا التونسية بإقالة وزير الخارجية رفيق عبد السلام من منصبه وأمهل
الحكومة أسبوعا لتلبية طلبه وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وُجِّهت للوزير رفيق
عبد السلام من قبل مدوِّنة قريبة من حزب المؤتمر، فيما تمسّك حزب التكتل من أجل
العمل والحريّات بتغيير وزير العدل الحالي نور الديّن البحيري (المنتمي
للنهضة).
وأقرّ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، في تصريحات
لـ"الأناضول"، أمس الأحد، بوجود نقاط خلاف رئيسية بين أحزاب الترويكا و"مصاعب في
مشاورات التعديل الوزاري"، مؤكّدا في السيّاق ذاته "قدرتهم على
تجاوزها".
كما أفاد بـ"أن المشاورات مازالت مستمرة ونتائجها مفتوحة"، مشددًا على أن "التحوير (التعديل) الوزاري قد تقرّر سواء أكان تحويرًا كبيرًا أو جزئيًّا وسيعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق