لن
الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، وعضو مجلس الشعب
السابق، موافقة الجبهة على الضمانات التي تمت مناقشتها في الاجتماع مع حزب
النور السلفي، الخميس، والتي تتلخص في ورقة ضمانات للحوار مع الرئاسة يوقع
عليها الجميع قبل بدء الحوار، حتى يصبح أي اتفاق يتم التوصل إليه ملزمًا
لتلك الأحزاب.
وأضاف
«عبد المجيد» في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، صباح السبت: «الكرة
الآن في ملعب الرئاسة»، مشيراً إلى أن «قادة حزب النور سيجرون اتصالات خلال
الساعات المقبلة لاستطلاع رأي الرئاسة والحزب الحاكم، وفي حال وافقوا
عليها سنخوض الحوار».
وأشار
«عبد المجيد» إلى أن الاجتماع «شهد قدرًا كبيرًا من التوافق، وستستمر
الاتصالات في ما بيننا»، وقال: «طلبنا من حزب النور أن يتلمس مدى استعداد
الرئاسة لقبول حوار جاد، ووجود استعداد بأن يؤدي هذا الحوار إلى تشكيل
حكومة جديدة»، مشددًا على أن «الحوار يجب أن يقوم على مناقشة كيفية تشكيل
الحكومة الجديدة وليس مبدأ إطاحة حكومة هشام قنديل».
وعن
موقف الجبهة من الانتخابات البرلمانية، قال «عبد المجيد»: «قانون تنظيم
الانتخابات معروض الآن على المحكمة الدستورية، وفي حال رفضته لعدم
الدستورية يجب أن يكون على أجندة الحوار كيفية تعديل النصوص المعيبة التي
يتضمنها، أما في حال صدقت عليه المحكمة فنحن ملتزمون به ولا يمثل أزمة،
لكننا سنناقش في الوقت نفسه ضمانات إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق