كشف “الحراك الجنوبي”، الذي يقود الاحتجاجات في جنوب اليمن، أمس الاثنين، عن شروط مشاركته في “الحوار الوطني”، الذي من المفترض أن يكون أبرز نتائج صياغة دستور جديد للبلاد. وقال رئيس مجلس الحراك في مدينة عدن (جنوب)، ناصر الطويل، إن جميع فصائل “الحراك ألجنوبي توافق على المشاركة في أي حوار على أن يكون بين طرفين، شمال وجنوب، وفي دولة محايدة”، رافضا بشدة أن تكون العاصمة صنعاء هي مكان انعقاد هذا المؤتمر. وأشار إلى ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار “على قاعدة القرارين الدوليين 924 و931”، الصادرين في حزيران 1994، خلال الحرب الأهلية التي شهدها اليمن في صيف ذلك العام. واشترط القيادي في الحركة الاحتجاجية الانفصالية “سحب القوات العسكرية من الجنوب قبل إجراء الحوار، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار تحت تهديد الدبابات والطائرات ، حسب قوله، متهماً الرئيس السابق علي عبد الله صالح بدعم الجماعات المسلحة في الجنوب، والتي ترفع بعضها شعارات “فك الارتباط” بين الشمال والجنوب.
وتظاهر آلاف من مؤيدي الانفصال، أمس الاثنين، في مدينة الضالع (جنوب) للمطالبة بـ لاستقلال،ورفع المتظاهرون، خلال تشييع جثمان الشاب جابر عبده الذي قتل يوم 21 مارس الماضي، صور نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، الذي يتزعم الحركة الاحتجاجية الانفصالية، ويقيم في المنفى منذ تموز 1994، مرددين شعارات بالانفصال كما كان الحال قبل 1990 اليمن الجنوبي.
هادي يشترط الوحدة للحوار
اشترط الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس وحدة بلاده سقفاً لمؤتمر الحوار الوطني، المزمع عقد خلال النصف الأول من العام الجاري، تنفيذا لاتفاق “المبادرة الخليجية” لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ أكثر من عام، على خلفية موجة احتجاجات شعبية أطاحت، أواخر شباط الماضي، الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، أن هادي دعا - لدى استقباله أعضاء مجلس التضامن، وهو تكتل قبلي سياسي يرأسه الشيخ حسين الأحمر كل القوى الخيرة والوطنية بمختلف انتماءاتها السياسية والحزبية والثقافية إلى أن “تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل”، الذي يعد واحداً من أبرز متطلبات المرحلة الثانية في عملية نقل السلطة، التي دخلت حيز التنفيذ، منذ توقيع الحزب الحاكم، برئاسة صالح، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، على وثيقة “المبادرة الخليجية”، أواخر العام الماضي، في العاصمة السعودية الرياض. وأكد الرئيس الانتقالي أن مؤتمر الحوار “لن يستثني أحدا”، لكنه اشترط انعقاده “في ظل ثوابت أمن ووحدة واستقرار اليمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق