قالت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم إن " قوات الأمن البحرينية أقدمت على ارتكاب جريمة منظمة في منطقة العكر، حيث اقتحمت عدداً من المنازل فجر اليوم الثلاثاء وأعادت بوحشية بالغة على الاهالي اثناء تنفيذ عملية اعتقال وحشية لمواطن بحريني "عبد الله مختار" في المنطقة، حيث قامت القوات بالاعتداء على شقيقته وكسر كتفها وكسر رجل عمه وكسر رجل اخيه، مع عبث عام وشتائم للأهل".
وأبدت الوفاق قلقها الشديد على مصير عدد من المواطنين من قرية "العكر" بعد مداهمة قوات الأمن للمنطقة في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء 10 أبريل 2012 ومداهمة عدد من المنازل والقيام بإعتقالات شملت 4 مواطنين.
وأدانت الوفاق بشدة الحالة الوحشية والتعامل الغير إنساني والفاقد لأبسط القواعد القانونية والسلوكية المحترمة التي رافقت عمليات المداهمة غير القانونية للمنازل وضرب المعتقلين أمام اهاليهم بوحشية لحد الإدماء ومحاصرة المنطقة منذ مساء أمس وإنزال العقاب الجماعي بحق الأهالي على خلفية حادثة غامضة لا تتوفر فيها إلا رواية الإعلام الرسمي الغير موثوق لدى غالبية المواطنين
وأعتقلت السلطات الأمنية المواطنين: "عبدالله المختار"، و"جاسم محمد حسن صالح"، و"حسن علي جواد"، و"حبيب أيوب المغني"، بعد مداهمة عدد من المنازل وترويع قاطنيها وضربهم أمام أهاليهم بوحشية بالغة، كما أصيب عدد من الأهالي بجروح وكسور مختلفة بينهم كبار في السن نتيجة الهمجية والغوغائية التي حملتها قوات الامن لدى مداهمتها لهذه المنازل
وأبدت الوفاق خشيتها البالغة على مصير المعتقلين وتعرضهم للتعذيب، وطالبت بكشف أماكن احتجازهم في الوقت الذي تمتنع وزارة الداخلية حتى اللحظة عن تحديد مكانهم ومصيرهم، كما يبدي أهاليهم قلق بالغ على مصيرهم.
وكان أهالي قرية "العكر" نفوا بشكل قاطع أي صلة لهم بالحادثة التي أعلنت عنها الجهات الأمنية الرسمية، وأدانوه واعتبروه عملاً دخيلاً على ثقافة وأطباع المواطنين.
وتسائلت الوفاق عن الدافع الحقيقي وراء عمليات الإعتقال السريعة التي أعقبت محاصرة القرية وترويع أهاليها طوال ليل أمس وإنزال العقاب الجماعي بحق أهاليها وإغراقها بالغازات الخانقة وإطلاق الرصاص الإنشطاري (الشوزن) المحرم دولياً عليها وعلى المناطق المجاورة، عقب تظاهرات تطالب بإنهاء الدكتاتورية والتحول نحو الديمقراطية.
وقالت الوفاق أن هذا التعامل المزدوج والمعايير الغريبة تجعل من الجهات الامنية سلطة انتقام من المواطنين بسبب آراءهم وانتماءاتهم السياسية وتمسكهم بحقوقهم، في الوقت الذي تحمي فيه السلطة الجناة والقتلة الحقيقيين عن أكثر من 80 شهيداً، وعن مئات الإصابات والإعتداءات على المواطنين والممتلكات، وعن هدم المساجد والاعتداء على المقدسات، ولم يعاقب مسؤول واحد عن أي من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها السلطة منذ انطلاق ثورة 14 فبراير قبل أكثر من عام وإلى اليوم، الامر الذي يفضح العقلية التي تتعامل بها السلطة مع المواطنين على خلفية تمسكهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق