عبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لحدوث العديد من حالات الانتهاكات التي تعرض لها عدد من الأطفال والأحداث على خلفية الأوضاع المندلعة في البحرين بدءاً من 14 فبراير/ شباط 2011
وافادت مصادر بحرينية ان الجمعية ذكرت في بيان لها انه هالها مستوى العنف والانتهاكات التي راح ضحيتها أطفال أبرياء سواء من جراء العنف المباشر الذي طالهم من قبل قوات الأمن أو من خلال الاستخدام المفرط للغازات الخانقة التي أودت بحياة عدد من الأطفال إلى جانب العديد من النساء والرجال.
وأوضحت أنها رصدت حالات متكررة للقبض على أطفال وأحداث من قبل عناصر أمن بزي مدني والقيام بالاعتداء الجسدي عليهم والتحرش الجنسي بهم قبل أن يتم رميهم في مناطق غير مأهولة مع مساومتهم على العمل في جهاز الاستخبارات وتهديدهم بإلصاق التهم إن لم يستجيبوا لذلك.
واستنكرت الجمعية بشدة تعريض الأطفال لأي شكل من أشكال الآلام والمعاناة الجسدية والنفسية، مذكرة الجهات المعنية بالتزامات مملكة البحرين بحماية حقوق الطفل بموجب انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ العام 1992.
وشددت على أن ذلك يعد مخالفة صريحة لما جاء في المادة (6) من الفصل المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع من ميثاق العمل الوطني، وخرقاً صريحاً للمادة (5) من دستور مملكة البحرين وكلتاهما تؤكدان التزام مملكة البحرين برعاية وحماية الأطفال.
وقالت: «إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ توضح موقفها الرافض لتعريض الأطفال والأحداث لأي صنف من أصناف المعاناة؛ فإنها تدعو الجهات المعنية إلى التحقيق الجاد في تلك الحالات من الانتهاكات غير الإنسانية، والعمل على إيقافها ومحاسبة المتورطين فيها. كما تهيب الجمعية بمنظمات وهيئات المجتمع المدني الضغط من أجل إيقاف تلك الانتهاكات، ولاسيما اللجنة الوطنية للطفولة والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات الحقوقية والنسائية ومجلسي الشورى والنواب. كما أن الجمعية تعتبر الصمت حيال تلك الانتهاكات تقصيراً غير مقبول تحت أي مبرر من المبررات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق