وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التعاطي الرسمي من خلال أجهزة الدولة مع قضية مقتل الشهيد صلاح عباس حبيب (36 عاماً) بأنه تعاطي يفتقد للمسؤولية والإنسانية ويعكس حجم الاستهتار والتهاون بالأرواح والأنفس، ويؤشر بشكل واضح للتورط الرسمي في تصفية الشهيد الذي نشط ميدانياً في الحراك المطلبي للتحول نحو الديمقراطية ورفض الدكتاتورية
وكانت قوات الأمن قتلت الشاب صلاح بعد أن أخضعته لتعذيب وحشي وخارج عن نطاق الإنسانية والآدمية، بحيث يكاد يخلو جسمه من أي جزء لا يشهد أثراً للتعذيب، وتم ذلك في منطقة الشاخورة، وتحفظت قوات الأمن على الجثة حتى انتهاء سباقات الفورملا1 وتواطأت النيابة العامة معها في ذلك.
وأوضحت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بأن طريقة التعاطي من الدولة في هذه القضية وفي غيرها من القضايا تؤكد بوضوح الحاجة إلى حل سياسي شامل في البلاد يزيح هذه الحكومة التي لم يعد بالإمكان التفكير في بقاءها واستمرارها لانها لم تعد قادرة على ادارة البلد وكل جهدها أصبح مرتكزاً على القمع ومواجهة المواطنين والقتل والتنكيل وتشكيل الميليشيات المدنية المسلحة لغزو المناطق وسرقة المحال التجارية.
وأكدت الوفاق على أن الجهات الرسمية فاقدة للصدقية في تعاطيها وفي إعلامها وفي رواياتها حول أي حادثة، وبالتالي فإن المعلومات التي تقدمها للرأي العام حول أي قضية فاقدة للمصداقية ولا يمكن الوثوق به
وأكدت الوفاق على أن الوحشية والتعامل غير الإنساني من أجهزة الأمن والذي يعايشه المواطنون، والذي وثق جزء منه تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، وإستمرار نفس النمط ونفس المنهج في التعاطي بعد صدور هذه التقارير والإدانات الدولية، يؤكد أن السلطة لا تعبأ بأي شئ سوى تسليط قوتها وعنفها الدموي تجاه مواطنيها للإنتقام منهم لمطالبتهم السلمية بالتحول نحو الديمقراطية.
ولفتت إلى أن استمرار عنف السلطة يرسل رسائل للعالم والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن هذه السلطة لن تكف عن تماديها وإمعانها في تجاوز أبسط حقوق الإنسان ضد مواطنيها وهو حق الحياة، وتجلى ذلك من خلال عمليات القتل الوحشية التي تقوم بها أجهزتها الأمنية وآخرها قتل الشاب صلاح عباس.
وأكدت الوفاق على أن إلتزام الشعب البحريني في مطالبته وفي ثورته التي انطلقت في 14 فبراير من العام الماضي 2011 لا تستدعي شهادة أحد، فقد فاقت كل التوقعات ولا زال الشعب مصر على التمسك بها بالرغم من محاولات السلطة للدفع به نحو العنف، وهو ما رفضه ويستمر في رفضه بشكل واضح وقاطع.
وأكدت الوفاق على ان الشعب البحريني متمسك بالسلمية واللاعنف في مطالبته وفي وحركته التي انطلقت في ١٤ فبراير، لان الاسلوب السلمي نجح في ابراز محنة الشعب ومعاناته وحاجته الملحة للديمقراطية امام العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق