كشف مصدر قريب من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفض مؤخرا استقبال أو زيارة صالح الذي تنحى .
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوسائل الاعلام إن صالح أوفد قبل أيام وفدا رفيعا من حزبه المؤتمر الشعبي العام إلى هادي ،ضم النائب الثاني للحزب عبد الكريم الإرياني ،والأمينين العامين المساعدين يحيى الراعي (رئيس البرلمان)، وأحمد عبيد بن دغر وعضو اللجنة العامة يحيى الشعيبي. والأخيران يتوليان حقيبتي الاتصالات وتقنية المعلومات ،والتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية التي يشكلها "المؤتمر" مناصفة مع ائتلاف تكتل اللقاء المشترك".
وأوضح أن الوفد برئاسة الإرياني حمل رسالة من المخلوع إلى هادي تضمنت طلب الأول لقاء الثاني سواء عبر زيارته أو استقباله في منزله الشخصي ،من أجل بحث حقوق المؤتمر خلال المرحلة الانتقالية -حسبما ذكر المصدر - التي ينظمها اتفاق المبادرة الخليجية ،إضافة إلى مناقشة القرارات، التي أصدرها هادي ،مطلع الشهر الجاري، والتي تضمنت إقالة قادة عسكريين بارزين بينهم اثنان من أقارب صالح أحدهما أخوه غير الشقيق، اللواء محمد صالح الأحمر، الذي أُقيل من منصبه قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي ،إضافة إلى اللواء محمد علي محسن قائد المنطقة الشرقية والمؤيد للثورة.
إلى ذلك قال مصدر بمكتب رئيس الجمهورية لـ«البيان» إن توجيهات الرئيس هادي بتجريد المتمرد محمد صالح الأحمر من رتبته العسكرية وإحالته للمحاكمة في حال رفضه الخضوع لقرار إقالته كان متوقعاً لأن توجهات هادي كانت واضحة ولا رجعة فيها.
وأضاف المصدر :"إن تهديدات هادي موجهة أيضاً لكافة الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات مماثلة ،مثل طارق محمد عبد الله صالح ونائب قائد قوات الحرس الرئاسي عبد ربه معياد ،وأن هؤلاء جميعاً أبلغوا بوضوح أن مجلس الأمن سيصدر عقوبات فردية على كل من يرفض قرارات هادي ،وهذه العقوبات تشمل «تجميد الأرصدة ومنع السفر والمحاكمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق