قال بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، إن البحرين تشهد وقبل أيام من أيام من الذكرى الأولى للتقرير التاريخي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، حمّل الحكومة مسئولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقدم في سلسلة من التوصيات دعوة السلطات البحرينية لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب والانتهاكات الأخرى.
وجاء في بيان المنظمة: "بدلاً من الوفاء بتعهداتها تجاه تنفيذ توصيات التقرير؛ فإن السلطات البحرينية ارتكبت المزيد من الانتهاكات، التي بلغت ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من خلال حظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، في انتهاك لحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جردت 31 من شخصيات المعارضة الجنسية البحرينية".
وقالت نائبة الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: "إن حجم وطبيعة الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ إطلاق تقرير تقصي الحقائق قوضت عملية الإصلاح في البلاد".
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، حمّل الحكومة مسئولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقدم في سلسلة من التوصيات دعوة السلطات البحرينية لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب والانتهاكات الأخرى.
وجاء في بيان المنظمة: "بدلاً من الوفاء بتعهداتها تجاه تنفيذ توصيات التقرير؛ فإن السلطات البحرينية ارتكبت المزيد من الانتهاكات، التي بلغت ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من خلال حظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، في انتهاك لحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جردت 31 من شخصيات المعارضة الجنسية البحرينية".
وقالت نائبة الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: "إن حجم وطبيعة الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ إطلاق تقرير تقصي الحقائق قوضت عملية الإصلاح في البلاد".
وأضافت "إن منظمة العفو الدولية ترى أن السلطات في البحرين تراجعت عن وعودها في السير على طريق....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق