في أول تعليق له على استدعاء النيابة الكويتية له ، على خلفية مقال كتبه قبل عشرة سنين ، انتقد الأستاذ الدكتور "حاكم المطيري" تعامل السلطات الكويتية مع الغردين والمدونين.
وقال : "في ظل طغيان السلطة وغياب إرادة الأمة تكون ملاحقة المغردين المعارضين أولوية الحكومة التي لم يعد لديها وظيفة إلا مواجهتهم ".
وأضاف: "إحالة المغردين راشد العنزي حجاب الهاجري عياد الحربي ناصر الديحاني سارة الدريس حامد الخالدي للنيابة على آرائهم يؤكد أن السلطة فقدت رشدها ".
من جانب أخر أطلقت النيابة العامة أمس المغردين سارة ادريس وعياد الحربي بكفالة ألف دينار لكل منهما، وأمرت بحجز أربعة مغردين إلى يوم الأحد المقبل لاستكمال التحقيق معهم.
وكانت النيابة حققت مع المغردين الستة بتهم ضمن المادة 25 أمن دولة داخلي من قانون الجزاء، والتي تنص على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته ، او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة).
وأسندت النيابة أيضا الى المغردين الستة تهمة اساءة استعمال الهاتف ، بأن كتبوا عبارات مسيئة للذات الاميرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق