مصر: مرسي يرفض التراجع عن قراراته وأطراف الأزمة تراهن على الوقت

رفضت الرئاسة المصرية التراجع عن الإعلان الدستوري الذي حصن الرئيس محمد مرسي بموجبه قراراته من رقابة القضاء. وبدا أن الرئاسة تراهن على تجاوز الأزمة عبر حشد مؤيديها في الشارع، فضلاً عن انقسام بدا بين القضاة أمس في ما يخص هذا التحصين. وبعد لقاء مع موفد الرئيس وزير العدل أحمد مكي، قال المجلس القضاء الأعلى إنه يقبل اقتصار التحصين على «القوانين والقرارات التي تخص الأعمال السيادية فقط»، منتقداً موقف «نادي قضاة مصر» الداعي إلى تعليق العمل في المحاكم احتجاجاً على تعطيل رقابة القضاء. ورفض قياديون في «نادي القضاة» اقتراح التحصين الجزئي، مشددين على الاستمرار في تعليق العمل في المحاكم وتوسيعه. ميدانياً، استمرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في محيط ميدان التحرير رغم نصب حاجز خرساني عند مدخل شارع القصر العيني. كما اشتبك صحافيون بالأيدي خلال جمعية عمومية طارئة لنقابتهم عقدت أمس للتداول في كيفية التصدي للإعلان الدستوري. وتكرر الأمر بين محامين في الإسكندرية بسبب رفض المحامين «الإخوان» تعليق العمل في المحاكم وفقاً لقرار «نادي القضاة». ودافعت الرئاسة في بيان عن الإعلان الدستوري، معتبرة أن الهدف منه «تحقيق تطلعات الشعب وإنجاح عملية التحول الديموقراطي». وقالت إنه «ضروري لمحاسبة المسؤولين عن الفساد أثناء حكم النظام السابق وحفظ حقوق الشهداء والمصابين». وأكدت مجدداً «الطبيعة الموقتة» للإعلان الذي رأت أنه «يهدف إلى الحفاظ على حيدة القضاء وتجنب عملية تسيسه». وشددت على «التزامها القوي بإشراك جميع القوى السياسية في حوار ديموقراطي للتوصل إلى أرضية مشتركة وعبور الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطني في شأن الدستور». واعتبر رئيس «حزب المؤتمر» عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى أن هذا البيان «لا يحمل أي جديد»، فيما قال عضو الجبهة وحيد عبدالمجيد لـ «الحياة» إن «الأزمة سببها الاعلان الدستوري، وحلها يتطلب إلغاءه... لا حوار قبل سحب الاعلان الدستوري». وعشية لقاء الرئيس ومجلس القضاء الأعلى اليوم، أبدى المجلس مرونة نسبية تجاه الإعلان الدستوري، فبعد أن كان اعتبره «انتقاصاً من سلطة القضاء»، دعا في بيان ثان أصدره أمس عقب اجتماع مع وزير العدل إلى «أن يقتصر الإعلان الدستوري في ما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط»، مناشداً القضاة وأعضاء النيابة العامة «الانتظام في عملهم». وانتقد الجمعية العمومية لـ «نادي القضاة». وقال إنها «كان يجب أن يقتصر الحضور فيها على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون توصياتها معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة