أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية الوزير المفوض عمرو رشدي عودة المصريين بعد أن تم ترحيلهم من الكويت إثر
اتهامهم قبل أيام بالتجمع في أحد الأماكن العامة ، دون تصريح وجمع تبرعات مالية
لأحزاب سياسية مصرية «التيار الشعبي والدستور »، وكانوا بين مجموعة ضمت 40
مصريا تم توقيف 20 منهم وجار لاحقا إخلاء سبيل شاب حدث كان بينهم.وقال رشدي إن وزير الخارجية المصري محمد عمرو أثار القضية مع نظيره الكويتي قبل أيام، كما أجرى
السفير المصري في الكويت اتصالات مع وزير الداخلية الكويتي في هذا الشأن، وواصلت
السفارة والقنصلية المصريتان اتصالاتهما على جميع المستويات لإلغاء قرار
الإبعاد، إلا أن السلطات الكويتية تمسكت بتطبيق نص القانون الذي يمنع جميع المقيمين بمن
في ذلك الكويتيون أنفسهم من التجمع دون إذن مسبق.
وفي المقابل، قال رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي، إنه أجرى وعدد من قيادات التيار العديد
من الاتصالات مع السفارة المصرية في الكويت ومع عدد من المسؤولين الرسميين
فور علمهم بالموقف ، كما تدخل عدد من القيادات السياسية والوطنية ، فضلا عن
مسؤولين رسميين في الدولة المصرية في محاولة لاحتواء الموقف وبقاء المصريين في أعمالهم
بالكويت وعدم تنفيذ قرار الإبعاد، وهو ما دفع التيار الشعبي لعدم إثارة الأزمة
إعلاميا على مدار الأيام السابقة للمساهمة في محاولة حل المشكلة، ولكن المحاولات
فشلت.
وكان أعضاء من التيار الشعبي وحزب الدستور في استقبال العائدين في مطار القاهرة، في حين أجل حمدين
صباحي سفره ضمن الوفد الشعبي إلى غزة، لمتابعة عودة المصريين،هذا ولم ينفي الحزبان
قيام هذه المجموعة بجمع التبرعات المالية لهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق