اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا جراء سحب السلطات البحرينية الجنسية البحرينية من 31 معارضاً ، واصفة العمل الصادر عن المملكة "بالمخيف وانه تقشعر لها الأبدان" وبأسباب غامضة لا زال المجتمع الدولي يجهلها.
وأشارت المنظمة إلى ان هذا القرار يعني أن أفراد المجموعة الذين لا يحملون سوى الجنسية البحرينية باتوا الآن عديمي الجنسية وهو شيء مرفوض تماما وغير منطقي ابدا.
وصرح مدير برنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو، "فيليب لوثر" : "لقد قدَّمت السلطات أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات، وهو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا".
وأضاف "ما يثير القلق العميق أن السلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد المجموعة عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية".
وتابع: "إننا ندعو السلطات البحرينية بإلحاح إلى إلغاء هذا القرار".
موقف القانون الدولي
يعتبر اسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، فالبحرين اعتمدت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدولة بمواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتنص المادة الثانية من الاعلان العالمي على أن «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق