لم يغب شطب 37 مرشحاً من سجل انتخابات مجلس الأمة عن عين نواب غالبية
مجلس 2012 الذين رأى بعضهم في القرار «انتقاما حكوميا أو تمهيدا لتصفية المعارضين
» معتبرين أنه سلوك خطير لان الحكومة ستخسر بذلك شعبا كاملا.
ولم ينس نواب في هذه الغالبية إطلاق «نار انتخابي» على من قبل الترشيح وفق مرسوم الصوت الواحد ورفض
المقاطعة ، لذا فإن عليه أن يتقبل قرار اللجنة الوطنية للانتخابات التي أتت وفق مرسوم
ضرورة.
وفيما عقد رئيس اللجنة الوطنية المستشار أحمد العجيل مؤتمرا صحافيا اكد من خلاله
)حسن السمعة ( باعتباره «شرطا لازما لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية
مسؤوليتها »، تقدم 12 مرشحا مشطوبا من سجل الانتخابات بدعوى امام الدائرة الإدارية المختصة
طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار شطبهم من كشوف المرشحين 2012 لحين البت في
الدعوى.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن شطب عدد من غير المستوفين لشروط
الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقبلة والبالغ عددهم 37 مترشحا، مؤكدة ان عدد
المقبول ترشحهم وصل الى 310 مرشحين.
وقال رئيس اللجنة رئيس محكمة الاستئناف المستشار احمد العجيل ان المشرع أكد ضرورة تحلي اعضاء المجلس التشريعي بالسمعة
الحسنة.
وأوضح بالقول انه بناء على هذه الاسس تم فحص طلبات المرشحين ليجري
السباق الى عضوية المجلس «بين من تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وصون الامانة
وعفة اللسان» مؤكدا ان فحص طلبات الترشيح تم وفق الضوابط والشروط التي أوجبها
الدستور والقانون.وتطرق الى صراحة النص في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة
1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة القاضي بان لا يكون المرشح (محكوما
عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه
اعتباره).
وأضاف ان هناك شرطا اخر تمليه الاصول العامة دون حاجة الى نص وهو حسن السمعة
باعتباره شرطا ليس لازما لتولي الوظائف العامة فحسب ولكنه من باب اولى شرطا لازما
لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها في مراقبة
اداء الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق