أعلن الإتحاد الأوروبي في بيان أنه سيعيد إلى السلطات المصرية والتونسية "الأرصدة المهربة"من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي، التي جمدها الاتحاد مع اندلاع ثورات الربيع العربي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في البيان الصادر يوم الاثنين 26 نوفمبر/تشرين الثاني أنه "اتخذ إجراءات لتسهيل إعادة الأرصدة المهربة إلى السلطات المصرية والتونسية".وأقر وزراء الاتحاد الأوروبي إطارا تشريعيا جديدا يسمح لدول الاتحاد بإعادة الأرصدة المجمدة.
وجاء في بيان للاتحاد:"بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيمكن رفع إجراء التجميد وإعادة الأموال التي تم تجميدها في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على نظامي مبارك وبن علي السابقين إلى السلطات المصرية والتونسية" الجديدة.
ولم يقدم البيان إيضاحات بشأن المبالغ المجمدة.وقالت كاترين آشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن "إعادة الأموال التي هربها النظامان السابقان في تونس ومصر إلى الخارج، أولوية بالنسبة لنا. والاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدا للمساعدة في إعادة هذه الأموال إلى الشعبين المصري والتونسي".
ومنذ يناير/كانون الثاني عام 2011 جمد الاتحاد الأوروبي أرصدة وممتلكات 48شخصا مسئولين عن تهريب الأموال العامة التونسية بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.كما جمد الاتحاد منذ مارس/آذار عام 2011 أرصدة 19شخصا مسئولين عن تهريب الأموال العامة المصرية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق