علق وزير الخارجية عدنان منصور على كلام وزيرة الخارجية القبرصية التي زارت لبنان في الأسبوع الفائت، التي قالت فيه بأن قبرص لن تعمد الى تعديل اتفاقيتها مع إسرائيل الى حين يتفق لبنان مع تل أبيب بالقول "لبنان وقع الاتفاقية الثنائية حول المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص في العام 2007 وتوقفنا عند النقطة 23، فيما رسمت قبرص حدود منطقتها الاقتصادية مع إسرائيل واقتُطع جزء من منطقتنا الاقتصادية الخالصة تبلغ زهاء 860 كيلومترا مربعا، و أبلغ لبنان اعتراضه الى قبرص على الترسيم، لأنه لا يمكن دولتين عقد اتفاقية بينهما حيال منطقة اقتصادية مشتركة مع دول أخرى ثم فرض الأمر الواقع على الآخرين، بل عليهما استشارة الآخرين وهذا ما لم تفعله قبرص".
واضاف "لفتنا نظرها الى ذلك قائلين إن لبنان لن يبرم الاتفاقية معها قبل إيجاد مخرج للموضوع، وبالفعل سافرت الى قبرص مع وفد من الفنيين والاختصاصيين في مجال الترسيم وفي قانون البحار والقانون الدولي، وكانت الجولة إيجابية لحظنا فيها تجاوباً من وزيرة الخارجية ومن المسؤولين القبارصة جميعهم، التجاوب من أجل مساعدتنا لإيجاد حل للتوصل الى نتيجة إيجابية. بعدها زار لبنان وفد قبرصي تقني تابع الاتصالات مع المعنيين ثم جاءت الوزيرة ماركوليس الأسبوع الفائت. يمكن القول إن قبرص تقوم من جانبها بوساطة بوسائلها الخاصة لأن الحل سيكون في النهاية للجميع. ونحن نطلب المساعدة من الأمم المتحدة ولا مانع لدينا من وساطة أي دولة عظمى كالولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بوساطة حاليا".
واعلنت الترحيب "بالوساطة الأميركية الهادفة الى إيجاد حلّ عادل للمسألة فنحن لسنا ضد مبدأ الوساطات، وأتصوّر أن الولايات المتحدة الأميركية تستطيع القيام بدور فعّال، وإذا تمكنت من إيجاد حل للمشكلة القائمة في شأن المنطقة الاقتصادية الخالصة تكون الولايات المتحدة الأميركية قد سجلت للبنان وللدول الأطراف المعنية رصيدا إيجابيا كبيرا، وهذا ما نرغب به، فنحن لا نريد أكثر من حقنا في هذا الأمر ولكننا لا نريد التعدي لأنه في نهاية الأمر إن شركات النفط التي تستثمر بمليارات الدولارات بحاجة الى منطقة آمنة.
وشدد على ان "لا وجود لنقض الاتفاقية مع قبرص، لكن إذا كان من مجال لتعديل الاتفاقية في بعض النقاط المختلف عليها فالأمر ممكن ولا يسبب مشكلة مع قبرص. المشكلة نشأت جراء الترسيم الذي حصل بين قبرص وإسرائيل على حساب لبنان".
وعن القرار 1701، رأى منصور أنه "يجب النظر الى القرار 1701 من منظار موضوعي ومحايد. لا يمكن فتح أعيننا على جهة وإغماضها عن جهة أخرى. كان لبنان الطرف الأكثر احتراما للقرار 1701 منذ العام 2006 ولغاية اليوم. فيما يخرقه الجانب الإسرائيلي ليلا نهارا، بريا وبحريا وجويا منذ ستة أعوام. قد تكون حصلت حوادث فردية أدانها لبنان، ومنها الأعمال الإرهابية التي طاولت قوات "اليونيفيل" والتي يقف لبنان ضدّها وهو أدانها."
وتابع: "انتقد التقرير تحديدا سلاح "حزب الله" ما رأيك بهذه النقطة بالذات؟
المسألة واضحة، فسلاح "حزب الله" نجح في تحرير الأرض في وقت عجزت فيه الأمم المتّحدة عن إلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية. كان من المفترض أن تستخدم الأمم المتحدة وسائلها وإمكاناتها كلّها إذا كانت حريصة على الأمن والسلم الدوليين. وأن تلزم إسرائيل باحترام القرارات الدولية التي تتجاهلها منذ 20 عاما ولما تزل ومنها القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي ليس لبنان ضد القرارات الدولية وإسرائيل هي التي تنتهكها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق