نبذة مختصرة عن المحكمة:
• هي محكمة جنائية ذات طابع دولي اقترِحت، وأقرِت من قبل مجلس الأمن؛ للنظر
في نتائج التحقيق التي تقوم بها لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس
وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، ومقرها مدينة لاهاي في هولندا.
• بدأت المحكمة أعمالها في 1 مارس 2009.
تنظيم المحكمة الخاصة:
تتألف المحكمة الخاصة من أربع هيئات هي: الدوائر، والمدعي العام، وقلم
المحكمة، ومكتب الدفاع.
السمات الرئيسية:
القانون الساري: يسري على المحكمة الخاصة قانون ذو طابع وطني، إذ إن النظام
الأساسي ينص على أن تطبّق المحكمة الخاصة أحكام قانون العقوبات اللبناني
المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على جملة أمور من بينها الأعمال الإرهابية،
والجرائم، والجُنح التي تُرتكـَب ضد حياة الأشخاص وسلامتهم الشخصية.
استثناء عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة اللتين تظلان فيماعدا ذلك ساريتين
بموجب القانون اللبناني.
المحكمة الخاصة للبنان ذات طابع دولي نصّ عليه صراحة الطلب المقدم من
الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ لإنشاء محكمة لمحاكمة
جميع المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005.
ونصّت عليه كذلك صراحة الولاية التي أسندها مجلس الأمن إلى الأمين العام في
القرار 1664 (2006) لإجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية لإبرام اتفاق
يرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي.
واتفقت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية على أن يكون تكوين المحكمة
مختلطاً، ويشارك فيها قضاة لبنانيون ودوليون ومدعي عام دولي، وتستند معايير
العدالة في المحكمة، بما في ذلك مبادئ مراعاة الأصول القانونية إلى أعلى
المعايير الدولية للعدالة الجنائية على النحو المُطبَّق في المحاكم الدولية
الأخرى.
آلية التمويل المختلطة:
تُغطى نسبة 51% من تكاليف المحكمة الخاصة من التبرعات التي ترد من الدول،
في حين تموّل حكومة الجمهورية اللبنانية نسبة 49% منها.
جدل تمويل المحكمة الدولية الخاصة في لبنان
إن مسألة تمويل المحكمة أصبح جدل الأحزاب اللبنانية الحالية إذ إن
المستحقات المالية التي تدفع للمحكمة سنوياً هي آلية مختلطة 51% منها تدفع
من التبرعات التي تأتي من الدول للبنان و49% تدفعها الحكومة اللبنانية.
فالمستحقات المالية المترتبة على الحكومة اللبنانية لسنة 2011 لم تدفع (إلا
في 30/11/2011).
وبذلك انقسم الشارع اللبناني إلى مؤيد للتمويل ومنهم:
نواب 14 آذار بالإجماع؛ (لأن مسألة تمويل المحكمة تؤيد استمرارها وبقاءها،
كما إن مشروع المحكمة وهدفها هو ليس لمعرفة وكشف اغتيال الحريري، وإنما ضد
توجهات الأكثرية الحاكمة (ائتلاف 8اذار) في لبنان، ومن ثم تعتبر حجر عثرة
ضد تقدم الحكومة).
وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي (وتأييده نابع من موقفة المتهاوي
مع الأوساط السياسية، كما إن تمسكه بموضوع تمويل المحكمة يعتبره سلاحاً
لمواجهة الأطراف السياسية البقية الموافقة على مسوّدة قانون التمثيل النسبي
التي عرضها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لانتخابات 2013).
نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني (موقفه باعتباره رئيس وزراء لبنان كما
عُرِف بالحيادية والحكمة في قراره وألاحظ تأييده لتمويل المحكمة هو تخوّفه
من فرض عقوبات اقتصادية بسبب عدم التزام لبنان بدفع المستحقات المالية
المفروضة عليها).
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان (موقفه المؤيد لتمويل المحكمة هو
للحفاظ على استقلالية لبنان، وتخوّفه من فرض عقوبات اقتصادية، أو تدخل
عسكري في حال عدم تمويل المحكمة).
أما الأطراف السياسية الرافضة لتمويل المحكمة:
حزب الله (حزب الله يمثل بتحالفه الأكثرية الحاكمة في لبنان يأتي رفضه ليس
فقط لمسألة التمويل، وإنما لتشكيل المحكمة ككل "إذ إن المحكمة تشكلت في
حكومة فؤاد السنيورة، وبدون موافقة أعضاء مجلس النواب" أي إنها غير شرعية)،
كما إن موقف السيد حسن نصر لله الرافض للتمويل، هو لأن التمويل سوف يؤدي
إلى أزمة داخلية لبنانية بين مواقف الأوساط السياسية.
ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر (يرفض التمويل معتبراً أن التزام لبنان
بهذا التمويل غير شرعي وغير قانوني).
في ظل هذه المواقف المختلفة فإنه في حال تمويل المحكمة سوف تؤدي إلى أزمة
داخلية سياسية؛ لوجود أكثرية رافضة للتمويل.
وفي حال رفض تمويل المحكمة سوف تؤدي إلى احتمالات (من قبل الأمم المتحدة):
• فرض عقوبات اقتصادية على لبنان.
• تستخدم مسألة التمويل كذريعة لدخول قوات عسكرية لاستهداف المقاومة في
لبنان (حزب الله).
• كما يمكن أن تستخدمها كوسيلة ضغط على سورية باعتبار القطاع المصرفي
اللبناني هو الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد السوري بالنظر للعقوبات
الاقتصادية التي فرضت على سورية.
إلا أنه في يوم الأربعاء المصادف 30/11/2011 أعلن ميقاتي تحويل حصة لبنان
في تمويل المحكمة الدولية.. جاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها في السراي
الحكومية، وفيها: "إن إصراري على تمويل حصة لبنان في المحكمة الدولية هو من
حرصي على حماية لبنان، وأنه لا يجوز التغاضي عن موضوع اغتيال رئيس حكومة
من لبنان "الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، وإحقاق الحق والعدالة، وأيضاً
التزامي أن لا أكون رئيساً لمجلس الوزراء يُخِل بالتزاماته، ولهذه الأسباب
قمت صباح هذا اليوم بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة، وهذا قرار وطني
يحفظ لبنان، ولا يعرّضه لأي تداعيات".
وأكد ميقاتي أن قراره ليس انتصاراً لفريق على فريق آخر، وأضاف: "إنه قرار
ليس انتقاصاً من أي مؤسسة لبنانية على الإطلاق بل مكسب للدولة اللبنانية"،
مشدداً على "التزامه السعي الجاد لتحقيق العدالة، والتمسك بضرورة متابعة
عمل المحكمة".
وختم ميقاتي كلمته بالدعوة إلى العودة فوراً إلى طاولة الحوار الوطني
برئاسة الرئيس سليمان؛ لأنه يبقى السبيل الأفضل لإيجاد مساحة مشتركة بين
اللبنانيين".
وكان مصير حكومة نجيب ميقاتي متوقفاً على الموقف الذي سيتخذه مجلس الوزراء
من بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصوصاً أن ميقاتي كان قد أكد
في وقت سابق استقالته من الحكومة في حال قرّر مجلس الوزراء عدم تمويل
المحكمة في ظل إصرار تكتل "التغيير والإصلاح" و"حزب الله" على رفض ذلك؛
وبذلك حلّ مسألة التمويل.
دراسة قانونية لمدى شرعية المحكمة الدولية الخاصة في لبنان
خلال دراسة قانونية للدستور اللبناني الصادر في الـ 23 من آيار 1926،
وقرار مجلس الأمن ذي الرقم 1757 نلاحظ بعض الثغرات القانونية التي تشكك
بمدى مشروعية المحكمة الدولية في لبنان وكالآتي:
1- إن الرسالة الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس وزراء
لبنان السابق (فؤاد السنيورة) تحت رقم (281/2007) التي تبين فيها أن
الأغلبية البرلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة (أي إن رئيس الوزراء
اللبناني يتحدث عن العريضة التي وقـّع عليها نواب الموالاة السبعون خارج
مجلس النواب).
والغريب هنا أن مجلس الأمن أعطى قيمة قانونية لموافقة صدرت من عدد من
النواب من دون أن تكون هذه الموافقة قد جاءت في اجتماع لمجلس النواب
اللبناني يكون قد تم تحديد موعد قانوني له، وتوافرت له أغلبية النصاب
للانعقاد والأغلبية اللازمة لإصدار القرار وفقاً للدستور اللبناني إذ إن
المادة الـ 31 من الدستور اللبناني تنص: (كل اجتماع يعقده المجلس في غير
المواعيد القانونية يُعَد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون).
إذن حتى لو كان توقيع السبعين نائباً له دلالته السياسية فإن من المفروض أن
يتعامل مجلس الأمن ووفقاً لقواعد القانون الدولي مع إرادات الدول التي
تظهر للعالم الخارجي بشكل قانوني ووفقاً لدساتيرها.
2- المادة الـ 52 من الدستور اللبناني تنص في نهايتها: (أما المعاهدات التي
تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة وسائر المعاهدات التي يجوز فسخها سنة
فسنة لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب)، وبما أن البروتوكول
المُوقـَّع مع المحكمة هو مُقـَر لثلاث سنوات فإن مجلس النواب اللبناني لم
تصدر عنه أي موافقة على اتفاقية المحكمة ابتداءً إلى هذا الوقت) إذ إن
لبنان عام 2010 سدّد لبنان حصة التمويل من خلال سلفة من خزينة وزارة
المالية أقرّتها الحكومة اللبنانية بالإجماع (في عهد حكومة سعد الحريري)
التي بلغت قيمتها 27 مليون دولار أميركي، أما عام 2011 فقد أقرّها رئيس
الوزراء نجيب ميقاتي بعد إعلانه عن تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة من
دون معرفة مصدر هذه الأموال، فالبعض يقول: إنها من خزين مجلس الوزراء،
والبعض يقول من مؤسسات الإغاثة إلا أنه أقرّ التمويل من دون موافقة أي
جهة).
أما بالنسبة إلى آلية تمويل المحكمة، والتي هي 49% على الحكومة اللبنانية
و51% على الدول المانحة، ومن ثم جعل الحصة الأكبر للدول المانحة التي يحق
لها أن تتحكم في مسار وتوجهات المحكمة وجعلها أداة في يد مموّليها.
هذه دراسة بسيطة بشأن المحكمة الدولية في لبنان، ولو تمعّنا بشكل أدق
لوجدنا أن هناك ثغرات قانونية تي تؤكد عدم مشروعية هذه المحكمة.
http://www.beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=226
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق