فتح رئيس الوزراء المصري، د .كمال الجنزوري، النار على البرلمان، محذراً من مؤامرة تتعرض لها مصر، وأبدى مخاوفه على ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وتحدى البرلمان، معتبراً أنه لا يملك سنداً قانونياً لسحب الثقة من الحكومة، وأوضح أن الإعلان الدستوري الصادر عقب الاستفتاء الشعبي في 19 مارس/آذار العام الماضي لا يتضمن نصاً واحدًا يتعلق بسحب الثقة، وأن سلطة البرلمان وفق المادة 33 من الإعلان هي التشريع والمراقبة للخطة والموازنة العامة، فيما ردت جماعة الإخوان المسلمين باستعدادها للنزول إلى الشارع وتسيير “مليونيات” حاشدة لإقالة الحكومة، وجددت انتقادها لتمسك المجلس العسكري بها، في وقت توالت الانتقادات وردود الفعل الغاضبة إزاء استحواذ التيار الإسلامي بجناحيه الأساسيين حزب “الحرية والعدالة” وحزب النور السلفي على نحو 75% من قوام الجمعية التأسيسية للدستور الجديد .
وتعهدت حركات شبابية بإسقاط سلطة “الإخوان”، ودعت القوى السياسية الى عدم الاعتراف بشرعية باللجنة التأسيسية للدستور . ويبدأ القضاء المصري اليوم نظر أكثر من 15 دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار البرلمان بتشكيل جمعية الدستور، فيما أعلنت مجموعة أخرى من الأحزاب والقوى الوطنية والحركات الثورية عن تأسيس جبهة “دستور لكل المصريين” للدفاع عن حق الشعب المصري في صياغة دستور يحصن حقوقه الأساسية ويضمن تمثيل جميع فئات وقوى المجتمع في كتابته والتوافق عليه .
وتزامن ذلك مع انسحاب العديد من الشخصيات العامة والحزبية، خصوصاً الليبراليين واليساريين، الذين قدموا استقالاتهم من الجمعية، الى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بينما سيعلن رئيس حزب الوفد د .السيد البدوي اليوم (الثلاثاء) موقف الحزب من الانسحاب أو البقاء في الجمعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق