تحت عنوان "كفى ظلماً وبهتاناً"، أصدر مجموعة من نشطاء ومثقفي المنطقة الشرقية بالسعودية بياناً دعوا فيه المجتمع للمشاركة في التضامن مع الشيخ "نمر باقر النمر" على شبكة الإنترنت.
وذكر النشطاء أن إعلان محاكمة "النمر" ومطالبة المدعي العام بتنفيذ حد الحرابة في حقة جاء بناءًا على تهم معلبة تم تلفيقها على سماحته لإدانته.
وقال البيان: “في الوقت الذي يترقب فيه أبناء الوطن بشتى طوائفهم سعي السلطات نحو الإصلاح وخصوصاً في خضم الظروف الراهنة الحافلة بالمتغيرات الدولية والإقليمية، فاجأت وزارة الداخلية وتوابعها بموجة من الهجمات المتوالية التي تهدف إلى النيل من معنويات الطائفة الشيعية من خلال استهداف رموزها”.
وفي هذا السياق ذكر البيان ان إعلان محاكمة آية الله آل نمر جاء بناءً على تهم ملفقة مشيراً إلى الدور الإعلامي الذي لعبته الصحف السعودية في خلق مناخ شعبي مضاد لسماحته لتمرير الأحكام وتطبيقا.
مبيناً أن تقديمه للمحاكمة على أنه داعية للفتنة والطائفية نقيض لماء جاء في خطبه المصورة التي تكذب تلك الإتهامات.
وعلى هذا السياق سجل البيان عدة ملاحظات أكدت على أن صحة الشيخ المصاب منذ اعتقاله لا زالت مقلقة للغاية حيث أنه لا يتلقى العلاج الكافي مشيراً إلى أنه عومل كمتهم جنائي والحال أنه معتقل رأي ولا تجوز محاكمته لرؤاه النقدية المعارضة لسياسة الحكومة حسب البيان.
وجاء فيه، أن السلطات تعمدت إلحاق الإهانة بالشيخ من خلال ذكر تحصيله الدراسي المتواضع بدلاً من ذكر صفته كعالم وتحصيله ومستواه العلمي الحوزوي الرفيع بشهادة أساتذته وادخاله للمحكمة خلافً لكل القوانين والأعراف القضائية وعدم تمكينه من ارتداء زيه الديني.
واختتم البيان بالقول إن الوطن بحاجة إلى مبادرة حقيقية واجدة واضحة المعالم للخروج من أزمات الوطن السياسية المتراكمة التي مازال صناع القرار في البلاد يتعاملان معها بمنطق المعالجات الأمنية العقيمة.
وطالب النشطاء بإطلاق سراح الشيخ وجميع سجناء الرأي كالشيخ العامر والشيخ سليمان الرشودي والدكتور محمد القحطاني وعبدالله الحامد وجميع الأبرياء المتهمين في خلية التجسس وكافة السجناء المنسيين وتلبية كافة المطالب والحقوق لأبناء الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق