أكدت جمعية العمل الإسلامي "أمل" في مؤتمر صحافي لها مساء امس الثلاثاء بمقرها عدم ركونها من جديد للعمل السياسي السري، مشددة على إستمرارها في العمل السياسي العلني، رغم صدور حكم محكمة الإستئناف بتأييد قرار حلها.
وقالت الجمعية إنها لن تلجأ ايضاء لإنشاء جمعية سياسية مرادفة، ولم تتخذ بعد قرار الطعن في الحكم الصادر ضدها.
وقد رفضت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) قرار محكمة الإستئناف الإثنين بتأييد حل جمعية العمل الإسلامية (أمل) ووصفت القرار بـالحكم السياسي.
وقالت الجمعيات إنها "لم تفاجأ بحكم حل جمعية العمل الاسلامي "أمل" وتعتبره مقدمة خطيرة للانقضاض على العمل السياسي السلمي في البحرين وجر البلاد إلى المربع الأمني كجزء من محاربة الرأي الآخر وخنق الحريات العامة والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان التي تصاعدت منذ انطلاق الحركة الشعبية في الرابع عشر من فبراير 2011".
وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو 2012، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.
وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق