أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر بحق مواطن سعودي, والذي يقضي بسجنه لمدة ستة أشهر علي خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية, كما أدانت الشبكة اعتقال السلطات السعودية لعدد من المواطنين أثناء استقبالهم للمعتقلين المفرج عنهم من سجن استراحة جدة, في نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت المحكمة الجزائية بالقطيف قد أصدرت في جلستها المنعقدة يوم السبت 20 إبريل 2013, حكمًا يقضي بسجن مواطن سعودي لمدة ستة أشهر, علي خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية, ومنعه من السفر لمدة عام بعد انتهاء فترة السجن, وكانت النيابة قد وجهت له تهمة إثارة الشغب في القطيف أثناء مشاركته في مظاهرتين.
وقد رفضت المحكمة دعوي المدعي العام باتهامه بالمشاركة في مظاهرتين, حيث أن المظاهرة الثانية لا يوجد دليل واضح علي مشاركته بها.
وفي سياق متصل مددت محكمة بريدة الجزئية سجن المصري “عبد الله عبد السميع السمري” إلى سنة ونصف, على خلفية تضامنه مع النساء اللاتي اعتصمن أمام سجن الطرفية بمنطقة بريدة للمطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين بدون محاكمات أو سند قانوني, علي الرغم من كونه لا يوجد أحد من أسرته ضمن المعتقلين, وكانت المحكمة قد أصدرت خلال شهر مارس حكمًا يقضي بسجنه ثلاثة شهور, فضلًا عن معاقبته بحكم إضافي يتمثل في إلزامه بكتابة بحث من 60 صفحة عن تجريم التظاهر كشرط أساسي لخروجه من السجن, في الوقت الذي أفرجت فيه المحكمة عن جميع المعتقلين معه.
واستمرارًا لمسلسل الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية بحق مواطنيها, اعتقلت قوات الأمن السعودية يوم الأربعاء 16 إبريل 2013 سبعة مواطنين كانوا متواجدين أمام سجن استراحة جدة لتهنئة بعض المعتقلين المفرج عنهم, ومنذ ذلك الوقت لا يعرف مكان احتجازهم.
وقالت الشبكة العربية: “إن إصدار حكم بسجن مواطن سعودي, علي خلفية مشاركته في مظاهرة سلمية يعتبر انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي, فلا يوجد قانون سعودي يمنع التظاهر السلمي, ذلك الحق الذي كفلته كافة المعاهدات والمواثيق الدولية لكل المواطنين بلا استثناء لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية”.
وطالبت الشبكة العربية بالكشف عن أماكن احتجاز السبعة مواطنين, والإفراج الفوري عنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق