نددت قوى المعارضة السياسية بقرار حكومة البحرين تأجيل زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة البروفسور خوان منديز، المقرر لها في الثامن من شهر مايو المقبل للبحرين، للوقوف على حجم الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها الأجهزة الأمنية بما فيها التعذيب حتى القتل مع سبق الإصرار والترصد داخل السجون ومن خلال ممارسة القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وهي حقوق كفلتها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية الموقعة على هذا البيان، ان هرولة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان لتنفيذ قرار الحكومة بطلب تأجيل الزيارة يعتبر جزءاً من عملية الانتهاكات اليومية التي تتم على أيدي مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة، ومحاولة جديدة لتنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، وتشكل تهرباً صريحاً من تطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي نصت على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ووافقت عليها حكومة البحرين. كما تعتبر تسويفاً وتقطيعاً للوقت للتهرب من المسائلة القانونية.
وأكدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية الموقعة على هذا البيان، ان هرولة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان لتنفيذ قرار الحكومة بطلب تأجيل الزيارة يعتبر جزءاً من عملية الانتهاكات اليومية التي تتم على أيدي مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة، ومحاولة جديدة لتنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، وتشكل تهرباً صريحاً من تطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي التي نصت على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ووافقت عليها حكومة البحرين. كما تعتبر تسويفاً وتقطيعاً للوقت للتهرب من المسائلة القانونية.
ان قوى المعارضة السياسية في البحرين، وفي الوقت الذين تدين وتستنكر الموقف الحكومي بتكرار رفضه زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، حيث تعتبر هذه المرة الثانية التي تطلب الحكومة تأجيل هذه الزيارة، فإنها تطالب السلطات بالتراجع عن هذا القرار المريب وتحذر من إغراق البحرين بمزيد من الانتهاكات التي تمارسها على الأرض وتطبقها على المعتقلين الذين تمارس بحقهم كافة أنواع التعذيب الجسدي والنفسي منذ لحظة اعتقالهم وحتى بعد إصدار الأحكام بحقهم، كما يجري للقيادات والنشطاء في سجن جو وباقي السجون. وترى المعارضة ان رفض زيارة المقرر الخاص تأتي في سياق زيادة جرعة الانتهاكات وشن حملات اعتقال جديدة في صفوف المعارضة ومضاعفة التعذيب والسعي إلى طمس جرائم التعذيب التي يعتبر القرار الحكومي بتأجيل زيارة المقرر الخاص إقراراً غير مباشر بالسياسة الممنهجة التي تتبعها الأجهزة الأمنية في تعذيب المعتقلين، وهو الأمر الذي أكد عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في نوفمبر 2011.
وطالبت قوى المعارضة مجلس حقوق الانسان العالمي رفض طلب حكومة البحرين تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، لأن قبول الطلب من شأنه ان يزيد من آلام الشعب البحريني ويضاعف عمليات التعذيب الحاصلة أصلاً والموثقة في كل التقارير المحلية والدولية. كما تطالب منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حث حكومة البحرين على قبول زيارة المقرر الخاص ومطالبته وقف كل أشكال الانتهاكات المتزايدة خصوصاً بعد سباق الفورمولا حيث نشطت التحقيقات الجنائية والنيابة العامة في إستدعاء النشطاء الحقوقيين والسياسيين وجرجرتهم إلى التحقيق والاعتقال وتعريضهم لشتى أنواع الإهانات وانتهاك حقوقهم المشروعة والمقررة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وأكدت قوى المعارضة على استمرار نضالها السلمي الحضاري وترفض كافة أنواع العنف بما فيها عنف السلطات الأمنية وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وتدعو جماهير الشعب البحريني الأبي التمسك بالسلمية وهي تناضل من أجل مطالبها المشروعة في احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق