أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور أن سفيرة الاتحاد الاوروبي أنجيلينا ايخهورست أبلغته مؤخرا أن الاتحاد لن يقطع علاقته السياسية مع أي من الفرقاء اللبنانيين ومن بينهم "حزب الله"، مستغربا الفصل الذي تم بين ما سمي الجناح العسكري للحزب والجناح السياسي علما أن الاثنين مرتبطان بمفهوم واحد هو مفهوم المقاومة.
وفي حديث لـموقع "النشرة"، اعتبر منصور أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي قرار ذو طابع سياسي بامتياز ولو أضفي عليه الطابع الامني باتهام "حزب الله" بالحوادث التي وقعت في بلغاريا وقبرص.
وأشار منصور إلى أنّ "خلفيات قرار الاتحاد الأوروبي سياسية بما لا يقبل الشك"، لافتا إلى أنّ "هناك أياد كثيرة اقليمية ودولية وعربية وحتى لبنانية كانت تدفع لاتخاذ قرار ادراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الارهاب".
واستبعد منصور أن يعود الاتحاد الاوروبي عن قراره مع العلم أن نص القرار ينص على أن يُعاد النظر فيه كل 6 اشهر، وقال: "اشك حين تجتمع الدول الـ28 مجددا أن يُجمع أعضاؤها على العودة عن القرار خصوصا أن هناك العديد من الدول التي تأخذ ومنذ زمن بعيد موقفا معاديا للمقاومة ومؤيدا تماما ولأبعد حدود لاسرائيل"، وتوقع أن يستمر القرار الأوروبي لسنوات.
وردا على سؤال عمّا اذا كان هذا القرار سيؤثر على الملف الحكومي في ظل دعوات قوى "14 آذار" لوجوب عدم اشراك "حزب الله" في الحكومة، أكّد منصور أن الاتحاد الأوروبي وعلى لسان سفيرته في لبنان أعلن صراحة أنّه لا يعارض تشكيل حكومة يتمثل فيها "حزب الله". وقال: "نعلم تماما أن المساعي في هذا الاطار مساع لبنانية باعتبار الا شأن اصلا للاتحاد الأوروبي أو غيره بموضوع تشكيل الحكومة الذي يبقى شأنا لبنانيا بحتا".
ودعا منصورالأفرقاء اللبنانيين "ليأخذوا القرارات والمواقف التي تخدم مصلحة بلدهم أولا وأخيرا خاصة أنّ الداخل والخارج يعيان تماما أنّ حزب الله مكون أساسي من المكونات اللبنانية وجزء لا يتجزأ من الشعب الذي يمثل شريحة كبيرة منه في الشارع أو حتى داخل مجلس النواب وبالتالي كل الدعوات لعدم اشراكه في الحكومة دعوات غير منطقية ولا تمت للوقائع بصلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق