تواجه الميزانية العامة التقديرية لدولة الكويت عجزاً يبلغ نحو 7.4 مليارات دينار في السنة المالية 2014/2013. إذ ذكر وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة أن هذا العجز يأتي رغم اعتماد 70 دولاراً لسعر برميل النفط في مشروع الميزانية بدلا من 65 دولاراً المعتمدة في السنة المالية الماضية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد أمس الأول مشروع الميزانية بمرسوم ضرورة، «نظرا لمرور أكثر من 3 أشهر على بدء السنة المالية الحالية، وقد تمتد لفترة أطول من ذلك، بما يؤثر سلبا على تنفيذ الميزانيات العامة بما تشمله من مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، وفقا لما هو مخطط له»، حسب تعبير حمادة.
وفي التفاصيل، تلتهم بنود الرواتب والدعم نحو %84.8 من الإيرادات في الميزانية، في حين لا يشكل الإنفاق الاستثماري إلا %15.2. وقد بلغ حجم الرواتب المرصودة أكثر من 10.1 مليارات دينار، في حين أن الدعم بلغ 4.9 مليارات دينار.
إلى ذلك، تم استقطاع نسبة %25 من الإيرادات المقدّرة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بقيمة 4.5 مليارات دينار.
وقد بلغ إجمالي الإيرادات المقدّرة نحو 18.09 مليار، في حين بلغ إجمالي المصروفات 21 ملياراً.
وأوضح حمادة أن الميزانية تعتمد بنسبة %93.3 على الإيرادات النفطية، أما حصة الإيرادات غير النفطية فتبلغ %6.7.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق