وأوضح بن عمر بأن اتحاد الشغل لعب في وقت سابق دور الوسيط بين الأحزاب السياسية وقرّب وجهات النظر ولكن اليوم أصبح يقوم مقام الحكومة حيث أنّ قياداته أعلنت في عدد من وسائل الإعلام أنّ الهيئة الإداريّة للاتحاد العام التونسي للشغل قرّرت خلال اجتماعها الاستثنائيّ مساء أمس الإثنين تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وبعث هيئة وطنية للتحقيق في جرائم الاغتيال السياسي و العمليات الإرهابيّة وحل رابطات حماية الثورة وتكليف لجنة خبراء لدراسة مسودة الدستور وتقديمها إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليها، مضيفا : “هذه قرارات ليست من شأن الاتحاد..وما أعلن عنه تعدّي على المؤسسات الدستورية ويجعل الاتحاد يتحول إلى أداة تنفيذ لبعض الأجندات الحزبية ومخططات الجبهة الشعبية”.
وفي هذا السياق، قال بن عمر : ” هذا لا نرضاه لاتحاد الشغل وإذا واصل عمله بهذه الطريقة ونصّب نفسه بدل السلط الشرعية في البلاد فحينها سينتهي ولن يكون محل توافق داخل الساحة الوطنية… وهذا أرفضه لانّ الاتحاد يجب أن يبقى فوق الأحزاب وأن يلعب دوره الاعتيادي وأن لا يكون منتصبا مكان الحكومة”.
ومن جهة أخرى، قال بن عمر : “على الحكومة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء خاصة مع الانفلات الكبير الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة، وإن كانت غير قادرة على فرض القانون لتترك مكانها لغيرها باعتبار أنها حكومة ضعيفة لا تستحق قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.. فنحن بحاجة إلى حكومة حرب ولسنا بحاجة لحكومة لا تستطيع الأخذ بزمام الأمور…وسيتولى حينها المجلس الوطني التأسيسي تشكيل حكومة ثورية تأخذ على عاتقها تحقيق استحقاقات الثورة و تطبيق القانون و قطع دابر المتآمرين”.
أمّا في ما يهمّ الأحداث التي جدت مساء أمس بمحمية جبل الشعانبي وأدت إلى وفاة 8 عسكريين وجرح 3 آخرين، أكّد بن عمر أنّ الحادثة لم تكن مستبعدة وأنّ هناك حلقات مرتبطة من عنف وإرهاب بهدف إدخال البلاد في حالة من الفوضى، مبينا ارتباط عملية الاغتيالات بمثل هذه الحوادث.
وقال بن عمر انه كلما تفشل حلقة إلا ويتوجّه الأطراف التي تحرك مثل هذه العمليات لحلقة أخرى، مضيفا : “لا نستبعد تكثيف العمليات الإرهابية في الفترة القادمة… وأدعو الجميع إلى التصدي بكل حزم لهؤلاء المخربين”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق