يبدو أن التوقيفات القضائية لمرشحين كويتيين، اتهموا بعمليات شراء أصوات قبل أربعة أيام من موعد الإقتراع في الإنتخابات الكويتية، ستتواصل على وقع اتهامات من العيار الثقيل.
قررت النيابة العامة الكويتية، التي تلقت تفويضات خاصة ودقيقة بالعمل على مدار اليوم في إطار التحقيقات الخاصة بشراء الأصوات الإنتخابية، قبل أيام من موعد الإقتراع، توقيف ثالث مرشح كويتي بعد تحقيق دقيق استمر نحو 10 ساعات، إذ لوحظ أن الشيخ أحمد الحمود الصباح وزير الداخلية، والرجل الثاني في الحكومة الكويتية، مصمم على إستمرار الحملة ضد شراء الأصوات الإنتخابية. وبحسب أوساط كويتية مطلعة، فإن الساعات القليلة المقبلة ربما تشهد قرارات قضائية جديدة وعاجلة بالمزيد من التوقيفات القضائية، إذ أن أمر النيابة العامة بإحتجاز من حققت معهم يعني وجود أدلة ومعطيات تستدعي التوقيف.
بين الموقوفين المرشح ورجل الأعمال الكويتي سعود صاهود المطيري، المرشح عن الدائرة الإنتخابية الثالثة، أوقفته النيابة العامة منذ يومين، رافضة قبول أي كفالة لإطلاق سراحه.
وصاهود المطيري رجل أعمال بلا أي خلفيات سياسية، ظهر للمرة الأولى على مسرح الأحداث قبل حوالي ثماني سنوات، مستحوذًا على صفقات عقارية ضخمة فتحت العيون عليه، على إعتبار أنه ليس من نادي رجال الأعمال، أو أحد أبناء العائلات الكويتية المعروفة بالثراء. لكن المطيري الذي حاول من قبل إقتحام عالم السياسة عبر إبداء النية تدشين مؤسسات إعلامية أو الحصول على عضوية البرلمان، كان يعزو أمواله وصفقات العقار الكبرى إلى فكره الإقتصادي وذكائه في إقتناص الفرص. وأوقفت النيابة العامة الكويتية أيضًا مشاري الحسيني، عضو مجلس الأمة السابق النائب في البرلمان الذي أبطله القضاء الشهر الماضي، وهو أحد الوجوه البرلمانية الذي كان فوزه مع بضعة وجوه برلمانية أخرى تاليًا لقرار المعارضة السياسية بالمقاطعة، إذ سمحت هذه المقاطعة لبعض الأسماء بالظهور والبروز في الأشهر القليلة الماضية، علمًا أنه وفقًا لإجتهادات قانونية مستقرة فإن العضو في البرلمان المُبطل يزول أي أثر دستوري أو قانوني له، في إشارة ضمنية إلى أنه لا يحمل لقب نائب سابق.
لا يزال اسم المرشح الثالث الموقوف غير معروف، لكن أوساط ووسائل إعلام كويتية قالت إنه مرشح يعمل في المجال الإعلامي، ومترشح عن الدائرة الإنتخابية الخامسة، وكان متوقعًا توقيفه في وقت مبكر من يوم أمس الإثنين، لكن رفضه الإمتثال لإتصالات وبرقيات النيابة العامة دفع بفرقة أمنية لمداهمة مقره الإنتخابي، وجلبه إلى مقر النيابة العامة، التي استوفت تحقيقًا دقيقًا معه حتى ساعات الفجر الأولى، قبل أن تُصدر أمرًا بتوقيفه لجدية الإتهامات الموجهة إليه. ووفقًا لقانون الإنتخابات الكويتي، فإن ترشيح المتهم الموقوف لا يزول قبل موعد الإقتراع المقرر في السابع والعشرين من الشهر الجاري، فيخوض الإنتخابات حتى لو كان موقوفًا. لكن صدور حكم بالإدانة ضده بعد الإنتخابات يلغي عضويته في البرلمان في حال فوزه، كما أن هذا الإلغاء يفرض على الحكومة أن تعقد جولة إنتخابات تكميلية لإختيار عضو بدلًا منه في نفس الدائرة الإنتخابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق