انتقدت السفارة الأمريكية في تونس بشدة الأحكام الصادرة بحق 20 تونسيا لاحقهم قضاء بلادهم على خلفية هجوم ضد هذه السفارة. واعتبرت السفارة أن هذه الأحكام "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف"، مؤكدة "تمسكها بإجراء تحقيق معمق وإحالة المحرضين على الهجوم"، كما أشارت أنه "من مسؤولية الحكومة التونسية وبموجب القانون الدولي حماية البعثات وموظفيها الموجودين في تونس".
اعربت السفارة الاميركية بتونس الاربعاء عن "قلقها العميق" غداة صدور احكام بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بحق 20 تونسيا شاركوا في هجوم نفذه اسلاميون على مقر السفارة في 14 ايلول/سبتمبر 2012.
وقالت السفارة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "نشعر بقلق عميق من الاحكام (بالسجن) مع تاجيل التنفيذ" معتبرة انها لا "تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 ايلول/سبتمبر 2012".
واضافت "نحن نتمسك باجراء تحقيق معمق وإحالة المحرضين على الهجوم الذين مازالوا طلقاء على العدالة" في اشارة على الارجح الى ابو عياض زعيم جماعة انصار الشريعة السلفية المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة.
وذكرت السفارة بأنه "من مسؤولية الحكومة التونسية وبموجب القانون الدولي حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها الموجودين في تونس".
وتابعت "الحكومة التونسية اعلنت معارضتها لمن يلجؤون للعنف، وعلى الحكومة التونسية ان تظهر من خلال الافعال انه لا وجود لاي تسامح مع من يشجعون على العنف ويستعملونه لبلوغ اهدافهم".
وختمت بالقول "الحكم الصادر في 28 ايار/مايو (الحالي) فشل في هذا الصدد".
من ناحيته، ندد المحامي انور اولاد علي رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين العشرين بالمشاركة في مهاجمة السفارة الامريكية بما اسماه "التدخل الامريكي السافر في شؤون القضاء التونسي".
وقال المحامي في تصريح لفرانس برس " تونس دولة ذات سيادة كاملة وغير منقوصة وليست ولاية امريكية، ولا يحق لاي دولة تعتبر نفسها عظيمة أو تحس بالعظمة ان تتدخل في الشؤون القضائية لدولة أخرى".
وعبر عن الامل في أن "لا تتأثر الدولة التونسية بالضغوط الاميركية وأن لا تحاول (السلطات التونسية) ممارسة ضغوط على القضاء".
وأضاف انه لا يزال هناك نحو 80 تونسيا سيمثلون امام القضاء بتهمة المشاركة في مهاجمة السفارة والمدرسة الاميركيتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق