قدم عدد من المحامين بلاغاً للنيابة العامة باسم جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" للتحقيق فيما أسمته محاولة الاغتيال الفاشلة التي نفذتها قوات النظام ضد قيادات المعارضة والأمين العام للوفاق «الشيخ علي سلمان» بعد التوجه للمشاركة في مسيرة سلمية في 22 يونيو/ حزيران 2012، مما تسبب في إصابة خطرة وقاتلة في الرأس للشاب «علي الموالي» الذي لا يزال يتلقى العلاج وحالته حرجة.
وطالبت في البلاغ الذي قدمه محامون بـ"التحقيق مع رئيس الأمن العام ومدير مديرية أمن المحافظة الشمالية لمعرفة دورهم في إصدار أوامر لرجال الأمن بالتصدي للمتظاهرين السلميين بقوة مفرطة وباستخدام أسلحة النارية بطريقة قاتلة، ومع الضابط الذي كان يتولى القيادة الميدانية في الموقع واصدر لرجال الأمن الأوامر بإطلاق المقذوفات النارية على الشاب علي الموالي والشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة والأفراد الذين كانوا معهم أثناء منعهم من التوجه لخط المسيرة التي كانت قد دعت لها الجمعيات السياسية المعارضة في ذلك اليوم".
كما طالبت بشكل خاص بـ"التحقيق مع رجل الأمن الذي أطلق بشكل مباشر وأصاب الشاب علي الموالي والشيخ علي سلمان وباقي رجال الأمن الذين نفذوا الأوامر وأطلقوا مقذوفات مختلفة من أسلحتهم النارية باتجاههما وباتجاه المجموعة التي كانت معهم، بطريقة قاتلة أو مؤذية".
في هذا السياق، قالت الوفاق إن "المسؤولين عن الإنتهاكات يحظون بحصانة رسمية وأن هناك تعمداً من أجل إفلاتهم من العقاب"، موضحة بأنهم "لا يقدمون للمحاكمة أبداً وكل ما يدور هو إجراءات شكلية وبهرجات فارغة، فيما لايزال القتلة والمجرمون الذين تسببوا بمقتل عشرات المواطنين بمختلف وسائل القتل، طليقي السراح ويمارسون نفس مهامهم وأدوارهم ضمن إطار المؤسسة الأمنية الرسمية".
وشددت على أن "القضاء الذي يفترض فيه أن يكون نزيهاً وحراً، يواجه اليوم واحدة من القضايا التي تمثل نموذجاً واضحاً وفاقعاً لمعاناة الشعب البحريني مع الانتهاكات الفضيعة التي ترتكبها أجهزة الأمن بحقهم، مما أفضى لآلاف الإنتهاكات والإعتداءات".
وفي حيثيات القضية، قالت الوفاق في بلاغها بأنه "تم إخطار رئيس الأمن العام ومديرية الأمن المختصة بالمسيرة المطالبة بالإصلاح السياسي والمناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان التي قررها تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، والتي كانت ستخرج عصر يوم الجمعة الموافق 22 يونيو/ حزيران 2012 قرب مدخل منطقة البلاد القديم، وأن الإخطار استوفى كافة الشروط الشكلية والموضوعية المقررة في قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وأنه لم يبلغ المنظمون للمسيرة بأي قرار من وزارة الداخلية بمنعها، وأن كل ما بلغهم هو نشر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية على حساب التواصل الاجتماعي تويتر قبل أقل من 24 ساعة من موعد المسيرة بأن المسيرة غير قانونية، وهو إعلان يخالف ما قرره القانون، فإذا رأى رئيس الأمن سبباً قانونياً لمنع المسيرة يجب أن يمارس هذه الرخصة في مواعيد معينة لا تقل عن يومين عن الموعد المقرر للفعالية، وأن يخطر أحد المنظمين على الأقل بذلك في الموعد المذكور، ولم ينص القانون على أنه يجوز منع المسيرات بواسطة موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليكون حجة على المنظمين".
وأشار بلاغ الوفاق إلى أن أمينها العام الشيخ علي سلمان والمصاب علي الموالي "كانا مع مجموعة لا يتجاوز عددها 30 شخصاً من قيادات الجمعيات السياسية المعارضة، وبعض المواطنين، قرروا في الموعد المحدد لانطلاق تلك المسيرة الاتجاه إلى خط سيرها، دون أن يصدر منهم أي سلوك يفهم منه رغبتهم في مواجهة قوات الأمن، وتوقفوا أمام حائط بشري مشكل من رجال الأمن المدججين بأسلحة نارية والذين يفوق عددهم أعداد المجموعة المشاركة في المسيرة، وحاول بعض أفراد المجموعة الحديث مع الضابط المسئول عن عملية التفريق وبيان حقهم في ممارسة ما كفله لهم الدستور من حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، إلا أن الضابط أخذ منذ البداية موقعاً خلف الحائط البشري، وأصدر أوامره بتفريق المجموعة".
وأضافت الوفاق في بلاغها بأن "مقاطع الفيديو التي التقطت من بعض الأشخاص من زوايا مختلفة للحدث تظهر بأن قوات الأمن قامت في البداية بإلقاء القنابل الصوتية بشكل مباغت تحت أقدام المجموعة الذين لا يبعدون عن القوات مسافة أكثر من مترين إلى ثلاثة أمتار، وأن المجموعة بمن فيهم المصاب علي الموالي والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لم تقاوم القوات أو تشتبك معها واستدارت للخلف على الفور وتراجعت بشكل يجزم بعدم رغبتها في المواجهة، إلا أن قوات الأمن صعدت من عملياتها، فاستخدمت المقذوفات النارية موجهة أسلحتها للجزء الأعلى من أجسام المجموعة، وواصلت ذلك حتى بعد أن ابتعدت المجموعة عن القوات بمسافة وبدء بعضهم بإسعاف من أصيب منهم أو سقط، فأصيب بعض أفراد المجموعة".
وأوضحت بأن "الأمين العام للجمعية يمثل خصماً سياسياً للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لمواقفه الواضحة في قضايا الشأن العام، وأن مؤشرات الحدث تدل بأنه قد تم استهدافه بشكل واضح في أثناء الإطلاق الذي قام به رجال الأمن، حيث وجهت البندقية نحوه، إلا أن وجود المصاب علي الموالي في ذات الزاوية التي تم إطلاق المقذوف باتجاهها تسبب في إصابة المقذوف لرأسه، وصده عن الشيخ علي، بنحو نتج عنه تهتك شديد في جمجمة رأسه لا زالت مضاعفاته غير معلومة حتى تاريخه، ولا يزال يرقد في المستشفى في حالة حرجة، فيما أصيب الشيخ علي سلمان بشكل متزامن من حيث الوقت بمقذوف آخر في أعلى ظهره وبالقرب من رقبته".
وأكدت الوفاق بأن "الوقائع التي سردتها تفصيلاً في البلاغ ومقاطع الفيديو المصورة للحادثة وموقع إصابة علي الموالي بالمقذوف في رأسه وما خلفه من إصابة بليغة، يستوجب تكييف هذه الحادثة التي تعرض لها الموالي وأمينها العام الشيخ علي سلمان بالشروع في القتل المتعمد مع سبق الاصرار المجرمة بموجب المادة (333) من قانون العقوبات البحريني، إذ من الواضح بأن قصد من أطلق المقذوفات النارية باتجاه الشيخ علي سلمان في مستوى الجزي العلوي من جسده كان إصابته في مقتل".
وشددت في بلاغها بأنها "لا ترى مجالاً للمجادلة في أن إطلاق المقذوفات كان القصد منه فقط تفريق المجموعة، وليس قتل أمينها العام وباقي المجموعة التي كانت معه، ودللت على ذلك بعدة قرائن منها أن عدد أفراد المجموعة كان صغيراً مقارنة بعدد قوات الأمن المتواجدة، ولم يصدر منهم أي سلوك يحمل طابع العنف، أو يقصد منه إيقاع الأذى بقوات الأمن، وكان بعضهم يحمل في يديه ورد، بينما كانت أيدي البعض فارغة وهي مرفوعة في الهواء، والمشهد بأكمله لا يوحي برغبة في المواجهة، ولا تبييت نية لتنفيذ أعمال تتسبب في التعدي على الأرواح أو الأجساد أو الممتلكات".
وقالت بأنه "إذا كان الغرض من الإجراءات تفريق المجموعة، فإن المجموعة قد تفرقت بمجرد رمي قنبلة صوتية بشكل مباغت تحت أرجلها، وتراجعت بشكل واضح لا لبس فيه، وبالتالي فإن استخدام سلاح آخر غير القنابل الصوتية رغم تفرق المجموعة لا يمكن إلا أن يفهم منه، أنه إصرار على أمر آخر غير التفريق الذي كان قد تحقق فعلاً."
وأوضحت الوفاق في بلاغها بأن "توجيه السلاح الناري نحو ارتفاع لا يتعدى ارتفاع قامات أفراد المجموعة، كما يظهر من الصور، وفي منطقة تعتبر مقتلاً للإنسان، ينفي أي إمكانية لتفسير هذا السلوك على أنه يقصد منه إعاقة أفراد المجموعة عن الحركة، كما أنه لا يتصور وفقا لسياق الحدث أن يكون توجيه السلاح بهذه الصورة كان نتاج الارتباك الذي قد يدعى بأن الجندي المطلق وقع فيه، بل كان هذا التوجيه يعني أن الإطلاق كان عن بصيرة وتروٍ وتخطيط، ولم يكن وليد الصدفة، وكان بهدف قنص الشيخ علي بعد أن تعرف عليه رجال الأمن وقتله".
وأضافت بأن "استهداف أمينها العام بذاته، تؤكده بأن الإصابات الجسدية التي لحقت بأفراد المجموعة كانت في علي الموالي وفي نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي «حسن مرزوق» وهما كانا بجوار الشيخ علي، وإصابة الشيخ علي وإصابتهما كانت في منطقة واحدة تقريباً، وهي الرقبة وما فوقها، إضافة إلى أن الطلقة التي أصيب بها الشيخ علي كانت في أعلى الظهر قريباً من الرقبة والرأس، وقد خاب مسعى قوات الأمن في إصابة الشيخ علي في مقتل، بسبب إصابة المقذوف الموجه إلى رأسه لقتله، رأس المصاب علي الموالي".
وقالت بأن "شخصية الجندي الذي أطلق المقذوف الذي كان يستهدف أمينها العام الشيخ علي وأصاب علي الموالي أو الجنود الآخرين الذين أطلقوا على باقي المجموعة، واضحة ويمكن التوصل إليها بسهولة من خلال الصور والفيديوهات، وسجلات وزارة الداخلية، وأن مسئولية رئيس الأمن العام، ومدير المنطقة الأمنية، والضابط المسئول عن تنفيذ عملية التفريق، ثابتة وفقاً لصور الاشتراك في ارتكاب الجرائم التي حددتها المادة (44) من قانون العقوبات، والتي تتضمن التحريض على ارتكاب الجريمة والاتفاق على ارتكابها مع الغير والمساعدة في ارتكابها، فهم من أصدروا الأوامر وحرضوا الجنود على إطلاق المقذوفات، وتصويبها في مقتل، ولا يمكن أن يتصرف الجنود بإطلاق المقذوفات من الأسلحة، وتوجيهها في مقتل دون وجود تحريض أو اتفاق على الجريمة".
وأوضحت الوفاق في بلاغها بأنها قد "تعمدت تأخير تقديم هذا البلاغ بغية إلقاء الحجة على رئيس الأمن العام مدير أمن المحافظة الشمالية، ومعرفة كيف تحركهم للتحقيق في هذه الحادثة والقيام بواجبهم في هذا الشأن، إلا أن عدم قيامهم بأي إجراء يؤكد اشتراكهما في وقوع هذا الفعل المجرم وتسترهماعلى الجنود المطلقين
