قال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان تعليقاً على الأحكام التي صدرت امس الأحد بتخفيف حكم السجن على الشرطي المتهم بقتل الشهيد هاني عبد العزيز من سبع سنوات إلى ستة أشهر وبراءة شرطيين من قتل الشهيد فاضل المتروك تؤكد للعالم أجمع إن وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها هي مجرد وهم في ظل الحكومة القائمة في البحرين.
وذكر سلمان بأن رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد شريف بسيوني أكد بأنه "لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي السجن المؤبد بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط"، متساءلاً: اعتبر بسيوني أن ٧ سنوات تمثل لاعدالة فماذا سيقول بسيوني والمجتمع الدولي بعد أن أصبحت ٦ أشهر؟
وأكد أن أهل البحرين مقتنعين تماماً أن لاعدالة ولا محاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان بدون الحكومة المنتخبة، وأن هذه الأحكام تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية فإن أراد المجتمع الدولي محاسبة منتهكي حقوق الإنسان فعليه بالضغط لتشكيل الحكومة المنتخبة.
وشدد بأنه بدون أن يكون الشعب في البحرين مصدراً فعلياً للسلطات فلا عدالة ولا احترام لحقوق الإنسان، موجهاً كلامه للدول التي تخاطب السلطة في البحرين عن تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف هاكم هذه الأحكام لتتيقنوا أن بدون الإصلاح السياسي لا معنى لخطابكم.
وأضاف، نقول لهذه الدول إذا أردتم تنفيذ حقيقي لتوصيات بسيوني وجنيف فألزموا البحرين بتطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واستمروا في مناشدتكم بتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف وسيستمر النظام في الانتهاكات وتجاهلكم سنتين لمرة أخرى.
وتابع، للعالم نقول الاصلاح السياسي الحقيقي هو الطريق الوحيد لتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف واحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه لن تحترم حقوق الإنسان في البحرين ولن يحاسب منتهكوها بحكومة التعيين، ومن المؤكد أن الله سينتقم من الظلم للمظلوم في الآخرة لكن الشعب سيعمل على أن تكون عدالة الدنيا قبل الآخرة أيضاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق