قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إن توصيات جنيف "يحتاج تطبيقها إلى الدولة السياسية وليس إلى الدولة الأمنية"، مشيرا إلى أن الفشل في تطبيق التوصيات "راجع إلى حاكمية القرار الأمني".
وأضاف المنتدى، في بيان لمناسبة مرور عام على صدور التوصيات، أن "السلطات البحرينية نكثت بوعودها التي أعطتها للعالم في مجلس حقوق الإنسان حين قبلت بتطبيق التوصيات إلا الواقع الحقوقي والسياسي في البحرين الذي يخالف الأقوال، حيث استمرار أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفي"، مذكرا بأن "قرابة 2000 معتقل رأي سياسي وحقوقي يقبعون في السجون وكذلك يستمر القتل خارج القانون حيث تورط منتسبو وزارة الداخلية بقتل مايزيد على الـ30 مواطنا بعد صدور التوصيات".
ولفت إلى "تواصل منع حرية التعبير والتضييق على الحريات الدينية ونزع الجنسية عن 31 من المواطنين، وعدم السماح للمقرر الأممي المكلف بالتعذيب بزيارة البحرين، وعدم محاسبة كبار المسؤلين المتورطين بالانتهاكات، واستمرار المحاكمات غير العادلة والمداهمات الليلية للمنازل وعدم ارجاع قرابة 300 موظف لأعمالهم".
ودعا المنتدى "المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه استمرار تردي الحالة الحقوقية في البحرين، وضياع حقوق البحرينيين وحرياتهم"، كما طالب المجتمع الأهلي البحريني وبالأخص المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن الحريات والديمقراطية "بابراز هذا الحدث الهام في تاريخ البحرينيين، والتأكيد على أنَّ عدم تطبيق مقررات جنيف وتوصيات بسيوني سوف يزيد من معاناة المواطنين في البحرين، ويعرقل التوصل إلى الحل السياسي الشامل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق