اعلنت المعارضة البحرينية الاربعاء تعليق مشاركتها في الحوار الوطني بعد توقيف القيادي في جمعية الوفاق المعارضة خليل مرزوق بتهمة التحريض على العنف.
واكدت جمعيات المعارضة الخمس في بيان مشترك انه "في ضوء كل الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما الزم نفسه به، فقد قررت (المعارضة) تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على ارض الواقع".
واعتبرت المعارضة التي تشارك منذ سبعة اشهر في الحوار الذي تقول السلطات أنه يهدف الى اخراج المملكة من الازمة السياسية، ان "حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تجاوزت كل التوقعات المحلية والدولية".
واعتبرت المعارضة التي تشارك منذ سبعة اشهر في الحوار الذي تقول السلطات أنه يهدف الى اخراج المملكة من الازمة السياسية، ان "حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تجاوزت كل التوقعات المحلية والدولية".
واشارت خصوصا الى توقيف مرزوق الذي يشغل منصب المساعد السياسي للامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار المعارض الرئيسي في البلاد، الثلاثاء.
واعتبرت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق ان هذه الخطوة من قبل السلطات "تعبر عن ازدراء واحتقار الجانب الرسمي لكل الاعراف السياسية وتعكس عدم ممارسة وزارة العدل لدورها المطلوب باعتبارها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات السياسية".
واعلنت النيابة العامة البحرينية ليل الثلاثاء توقيف مرزوق بتهمة "التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير" المعارض وأمرت النيابة بحبسه 30 يوما للتحقيق.
وكان مرزوق احد النواب الـ 18 الذين استقالوا في شباط/فبراير 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم.
وقد منعت السلطات المعارضة من التظاهر لاسيما في المنامة.
كما فرضت السلطات على الجمعيات السياسية ابلاغ وزارة الخارجية مسبقا باي لقاء مع سفراء او ممثلي دول خارجية.
وقد الزم القرار الذي اصدرته وزارة العدل في هذا الشأن الجمعيات السياسية باخطار وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بشان التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بثلاثة ايام عمل على الاقل.
واعتبرت المعارضة ان قرار وزير العدل يشكل "خطوة جديدة على طريق توتير الاجواء السياسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق