قالت
المحامية منار مكي إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم الأحد (29
سبتمبر 2013) الحكم في القضية المعروفة بـ "خلية 14 فبراير"، وذلك بعد أن قاطع
المتهمون والمحامين الجلسة، إذ تراوحت الأحكام ما بين 5 و10 و15
عاماً.
وأشار
المحامي محمد المهدي إلى أنه تم الحكم على 16شخص بالسجن 15سنه و4 بالسجن10سنوات و29
بالسجن 5 سنوات، ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 15 عاماً الناشط الحقوقي ناجي فتيل
والناشط السياسي هشام الصباغ، فيما حكم على المرأة الوحيدة ريحانة الموسوي بالسجن 5
سنوات.
وفي
جلسة سابقة تقدم محامو المتهمين بالقضية، والتي يحاكم فيها 50 بحرينيّاً؛ 49 رجلاً
وسيدة، بطلب رد هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها ، وتضمن
طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، فضلاً عن تشكيل لجنة طبية للكشف عن
التعذيب الذي تعرض له المتهمون.
وتأتي الجلسة وسط أعلن 14 متهم في قضية ما يعرف بـ"خلية 14 فبراير"
مقاطعة جلسات المحكمة.
وجاء في بيان لهم وزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى عقدنا العزم نحن الموقعون ادناه والمتهمون زورا بتنظيم خلية الرابع عشر من فبراير على مقاطعة جلسات المحكمة في شأن قضيتنا المتهمون فيها وكان قرارنا هذا مبنيا على عدة اعتبارات منها: ظروف الاعتقال غير القانونية، تجاوزات المحققين أثناء التحقيق معنا وتلفيق التهم ضدنا، عدم استقلالية النيابة العامة وثبت لنا ذلك من خلال إجبارنا على الإقرار بالتهم الملفقة ضدنا في التحقيقات، وظروف المحاكمة في الجلسات أكدت عدم استقلالية القضاء".
وقال الموقعون على البيان إن "لكل ما ذكر، ولأسباب أخرى لا يتسع المقام لذكرها خلصنا إلى قناعة بأن الأحكام معدة مسبقا، وان المحاكمة ليست سوى غطاءا شرعيا لهذه الأحكام، ونحن نرفض أن نكون جزءا من مسرحية يراد منها إيهام الرأي العام باستقلالية القضاء هذا مع تقديرنا لهيئة الدفاع وجهودها الكبيرة في القضية، إلا أن قناعتنا خلصت لرفض المحاكمة رفضا تاما ونرجو منهم - أي هيئة الدفاع- عدم اتخاذ أي إجراء بمنأى عن إرادتنا".
وجاء في بيان لهم وزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى عقدنا العزم نحن الموقعون ادناه والمتهمون زورا بتنظيم خلية الرابع عشر من فبراير على مقاطعة جلسات المحكمة في شأن قضيتنا المتهمون فيها وكان قرارنا هذا مبنيا على عدة اعتبارات منها: ظروف الاعتقال غير القانونية، تجاوزات المحققين أثناء التحقيق معنا وتلفيق التهم ضدنا، عدم استقلالية النيابة العامة وثبت لنا ذلك من خلال إجبارنا على الإقرار بالتهم الملفقة ضدنا في التحقيقات، وظروف المحاكمة في الجلسات أكدت عدم استقلالية القضاء".
وقال الموقعون على البيان إن "لكل ما ذكر، ولأسباب أخرى لا يتسع المقام لذكرها خلصنا إلى قناعة بأن الأحكام معدة مسبقا، وان المحاكمة ليست سوى غطاءا شرعيا لهذه الأحكام، ونحن نرفض أن نكون جزءا من مسرحية يراد منها إيهام الرأي العام باستقلالية القضاء هذا مع تقديرنا لهيئة الدفاع وجهودها الكبيرة في القضية، إلا أن قناعتنا خلصت لرفض المحاكمة رفضا تاما ونرجو منهم - أي هيئة الدفاع- عدم اتخاذ أي إجراء بمنأى عن إرادتنا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق