ذكر تقرير أميركي ان «بعض أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت انحازوا إلى صفوف المعارضة السياسية»، معتبرا ان «الانقسام أو التناحر الحكومي - الحكومي وفّر مبررا ومجالا سياسيا إضافيا للعديد من الشرائح الشبابية والجماعات المطالبة بالإصلاح، والتي كانت ثورات الربيع العربي مصدر إلهامها».
وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الكونغرس الأميركي تحت عنوان «الكويت: الأمن والإصلاح والسياسة الأميركية» إلى ان «معارضي الحكومة في مجلس الأمة دأبوا طوال الأعوام الماضية على المطالبة بمنح صلاحيات أوسع للمجلس مع تقليص صلاحيات الحكومة، بشكل عام يسعى أولئك النواب المعارضون إلى إمارة دستورية يكون من حق البرلمان فيها أن يسمي رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تشكيل الحكومة».
وفي ما ذكر ان «الحكومة اعتمدت السخاء المالي مع المواطنين لاحتواء الاضطرابات»، اعتبر ان «الكويتيين لا يرغبون في المجازفة برفاهيتهم الاقتصادية»، مضيفا ان «إيقاف مجلس الأمة لمشاريع استثمارية كبرى أضعف حيوية الاقتصاد وأدى لاضطراب بعض قطاعاته».
وبين انه «رغم ان الكويت لا تزال في اضطراب سياسي، فإن المظاهرات توقفت بشكل واسع منذ منتصف 2013، كما ان مطالب المعارضة ما زالت تنحصر في المطالبة بالإمارة الدستورية»، مضيفا ان «الاحتجاجات الشعبية في الكويت لم يتسع نطاقها بشكل كبير، وهو الأمر الذي يعني ان مشاعر الإحباط إزاء النظام لم تكن متفشية بالدرجة نفسها كما في مصر وتونس وليبيا».
ووصف التقرير الأميركي الكويت بأنها «تشكل مفتاحا لتحرك الولايات المتحدة العسكري في الخليج بعد الانسحاب من العراق».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق